أفاد إعلام عبري بأن المحكمة العليا الإسرائيلية تتجه لإلغاء قانون أساس “الحد من المعقولية” ضمن حزمة “الإصلاح القضائي”، التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس: “يُستدل من تسريبات وصلت وسائل الإعلام، أن مسودة قرار المحكمة العليا تقضي بإلغاء قانون أساس الحد من المعقولية بأغلبية صوت واحد فقط”.

وأضافت أن “8 قضاة، وعلى رأسهم رئيسة المحكمة العليا المنتهية ولايتها (إستر حايوت)، سيصوّتون لصالح الإلغاء، مقابل 7 معارضين”.

وتابعت: “إذا تم ذلك فستكون هذه أول مرة في تاريخ الدولة (الإسرائيلية) تلغي فيها المحكمة قانون أساس”.

ورجّحت هيئة البث الإسرائيلية نشر المحكمة لقرارها بعد أسبوعين.

ويدخل تقاعد حايوت حيز التنفيذ بعد أسبوعين، ولذلك سيجري نشر القرار قبل ذلك التاريخ، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ولم يتضح كيف ستردّ الحكومة الإسرائيلية على القرار في حال اتخاذه.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق على القانون، في يوليو/ تموز الماضي، بغالبية 64 من أصل 120 عضوًا، بغياب المعارضة التي قرر أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجاً عليه.ومن شأن مشروع قانون “الحد من المعقولية” أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار

المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.

وجاء القانون ضمن حزمة تشمل 8 مشاريع قوانين، تُعرف بـ”خطة التعديلات القضائية”، دفعت بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت البلاد، بدأت مطلع العام 2023، واستمرت حتى ما قبل الحرب المدمرة على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس لجنة الدستور البرلمانية سيمحا روتمان دعوته المحكمة إلى “الانضمام إلى روح الوحدة والتلاحم في الشعب، والامتناع عن خلق خلافات نحن بغنى عنها خاصة في هذه الأيام العصيبة”.