أكدت مصر أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحسب خبر عاجل نشرته قناة القاهرة الإخبارية 

ولم تنسب القناة الخبر لأي مصدر، واكتفت بتعليق عاجل مصحوب للخبر.

ويأتي نشر القناة للخبر، في وقت تنتظر القاهرة وصول وفد من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، حسين الشيخ، لبحث وقف العدوان على قطاع غزة، ومستقبل القطاع بعد العدوان.

وكانت مصادر كشفت عن أن الوفد يتبنى اقتراحا بتشكيل حكومة وفاق وطني تضم مستقلين ترشحهم الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة “حماس”، كما سيدعو إلى إطلاق برنامج لإعادة إعمار غزة، وعقد مؤتمر دولي لذلك، بعد تشكيل “حكومة الوفاق الوطني” المقترحة.

كما تشمل المقترحات الفلسطينية إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الذي يشارك في الوفد، في تصريحات صحافية، إن حكومة الوفاق الوطني أكثر قدرة على إدارة القطاع من حكومة الخبراء التي اقترحتها المبادرة المصرية، لافتا إلى أن القوى السياسية أكثر قدرة على تولي ملفات قطاع غزة بعد الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع، والتي خلفت مئات آلاف الأسر بلا مأوى، أو غذاء أو دواء أو مستشفيات أو طرق أو مياه أو كهرباء.

وتأتي الزيارة المرتقبة، في وقت واجهت المبادرة التي تبنتها مصر رفضا من حركتي الجهاد وحماس ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية”، عن مصدر مصري مسؤول قوله إن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو مقترح أولي.

وأضاف المصدر أنه من المقرر بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف بشأن المبادرة.

وتضمنت المبادرة المصرية، التي طرحتها القاهرة على وفدي حركتي المقاومة الإسلامية “حماس”، و”الجهاد”، اللذين زارا القاهرة، الأسبوع الماضي، 3 مراحل، الأولى بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها “حماس” سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن خصوصاً المرضى.

وتشمل المرحلة الثانية عقد حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف “إنهاء الانقسام”، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة ورئاسية، بينما تقضي المرحلة الثالثة بوقف كلي وشامل لإطلاق النار، وإبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الإسرائيليين، والاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين، ثم الانسحاب الإسرائيلي من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم.

ونصت الفقرة الأخيرة من المبادرة المصرية على قيام مصر وقطر والولايات المتحدة، بتنسيق تشكيل حكومة خبراء فلسطينية (تكنوقراط) لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية.