استطلاع: أغلبية إسرائيلية تؤيد صفقة إطلاق أسرى مقابل وقف النار

thumbs_b_c_56476eaddf0b398c285cb86e9b3aaf5c.jpg

أبرز استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، الجمعة، وجود أغلبية تدعم صفقة جديدة لإطلاق أسرى إسرائيليين من غزة مقابل وقف إطلاق نار في القطاع وصلت نسبتهم 67 بالمئة.

وتوجهت صحيفة “معاريف” بالسؤال: “هل تؤيد أم تعارض صفقة أخرى لإعادة الرهائن مقابل وقف إطلاق النار؟”.

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 67 بالمئة كان مؤيدا مقابل 22 بالمئة معارض، و11 بالمئة أجابوا بلا أعرف.

كما توجهت الصحيفة إلى المستطلعين بالسؤال: “هل يصح وقف القتال أثناء التفاوض على الاتفاق أم يجب وقف القتال فقط بعد توقيع الاتفاق؟”.

وكانت الإجابات: 11 بالمئة لـ”توقف أثناء المفاوضات”، و73 بالمئة لـ”توقف بعد التوقيع على الاتفاق”، فيما كانت نسبة الذين أجابوا بـ”لا أعرف” 16 بالمئة، وفق الصحيفة.

وحول السؤال: “هل ينبغي لدولة إسرائيل أن تستمر في الإطار الحالي لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المختطفين يوميا؟”.

وكانت الإجابات: “مؤيدون 67 بالمئة، معارضون 22 بالمئة، لا أعرف 11 بالمئة”.من جهة ثانية، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 33 بالمئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، في مقابل 46 بالمئة قالوا إن الوزير في المجلس الحربي بيني غانتس هو الأنسب لهذا المنصب، و20 بالمئة لم يملكوا إجابة محددة.

وتظهر النتائج تحسنا في مكانة نتنياهو بعد أن أشارت استطلاعات صحافية في الأسابيع الماضية إلى أن 27 بالمئة فقط يعتقدون أن نتنياهو مناسب لهذا المنصب.

كما أشار الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات إسرائيلية اليوم، فإن حزب “الوحدة الوطنية” برئاسة بيني غانتس سيحصل على المركز الأول بحصوله على 38 مقعدا، مقابل حصول “الليكود” برئاسة نتنياهو على 18 مقعدا، فيما يحل حزب “هناك مستقبل” برئاسة يائير لبيد ثالثا بحصوله على 13 من مقاعد الكنيست الـ120.

واستنادا إلى نتائج الاستطلاع فإنه لو جرت انتخابات اليوم، لكانت الأحزاب المؤيدة لنتنياهو قد حصلت على 45 مقعدا فيما تحصل الأحزاب المعارضة له على 70 مقعدا إضافة إلى 5 مقاعد لتحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير.ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل

حكومة.وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أُجري من قبل معهد “لازار” على عينة عشوائية من 502 إسرائيليين، وكان هامش الخطأ 4.3 بالمئة.