تعثر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الاثنين، في الخروج بقرار بشأن عودة عمال فلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، أو تحويل أموال المقاصة (الضرائب) المخصصة للسلطة الفلسطينية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: "بعد أكثر من نحو 4 ساعات، انتهت فجر اليوم دون نتيجة مداولات جلسة المجلس الوزاري للشؤون السِياسية والأمنية والتي كرست لمناقشة ملفي استقدام العمال الفلسطينيين وتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية".

وأشارت الهيئة إلى "تباينات" برزت خلال الاجتماع حول إعادة عمال فلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل وتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وقالت الهيئة: "في وقت سابق من يوم أمس (الأحد)، ناقش المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي مسألة جلب العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل".

واستدركت: "رغم النقاش الحالي فإن الجهة التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في هذا الشأن هي في الواقع مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الذي اجتمع الليلة الفائتة دون الخروج بقرار، بينما مجلس الوزراء الاجتماعي والاقتصادي يعتبر هيئة دورها تقديم التوصيات".

وأضافت: "أعرب رؤساء مؤسسة الدفاع والجيش الإسرائيلي والشاباك ومجلس الأمن القومي عن دعمهم لقرار إعادة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية واعترض ممثل الشرطة".

وكانت إسرائيل أوقفت دخول عشرات الآلاف من العمال بالضفة الغربية إلى أماكن عملهم في إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

كما قررت إسرائيل خصم أموال قالت إن السلطة الفلسطينية تخصصها لقطاع غزة من أموال المقاصة، في خطوة أغضبت السلطة الفلسطينية التي رفضت استقبال المقاصة "منقوصة".

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تدوينة على منصة "إكس": "لم تتم الموافقة على عودة العمال العرب من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وسقطت أموال غزة من جدول الأعمال دون مناقشة".

وفي السياق، نقلت الهيئة عن ممثل الشرطة (لم تسمه) قوله في جلسة الكابينت إن "هناك الآلاف من العمال الفلسطينيين يقيمون بشكل غير قانوني في إسرائيل ولا يخضعون للمراقبة".

وقالت: "لساعات، استمع أعضاء مجلس الوزراء إلى حجج رؤساء مؤسسة الدفاع بشأن سبب إعادة العمال الفلسطينيين، وأوضحوا أن ذلك سيتم بشكل تدريجي وتحت إشراف مكثف".

كما أوضحوا أن "عدم استقدام العمال الفلسطينيين سيؤدي إلى تدهور اقتصادي للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تصعيد أمني على جبهة أخرى" في الضفة، وفق الهيئة.

وأضافت الهيئة: "وفقا لمسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية، فإن جلب العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل يمكن أن يمنع حدوث أزمة اقتصادية وسط الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وتابعت: "في حال لم يتم تفادي الأزمة بهذه الطريقة، فقد تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا بسبب صعوبة المعيشة من الناحية الاقتصادية".

واستدركت: "في الوقت نفسه، تشجع الحكومة على زيادة حصة العمال القادمين من دول أجنبية، ولاسيما من سريلانكا والهند".

كما نقلت الهيئة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، لم تسمهم: "هناك معارضة شعبية واسعة لجلب العمال الفلسطينيين في الوقت الراهن. وربما سيأتون لاحقا".

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعادت وزارة المالية الفلسطينية أموال المقاصة إلى إسرائيل، بعد وصولها وقد خُصمت مخصصات شهرية تحول إلى غزة تبلغ حوالي 600 مليون شيكل (نحو 162 مليون دولار)، كرواتب لموظفي السلطة وجزء من فاتورة الكهرباء على القطاع.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، حيث تأخر دفع رواتب نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.

ونقلت الهيئة عن أحد الوزراء الإسرائيليين (لم تسمه): "أدرك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لا توجد لديه فرصة للحصول على الأغلبية، ولهذا أرجأ التصويت" على موضوع عودة العمال الفلسطينيين و تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.

وقال وزير آخر شارك في النقاش: "لم تكن هناك معارضة قوية لخطوة نتنياهو في الحكومة منذ بداية الحرب كما كانت هناك معارضة لخطوة جلب العمال"، وفق الهيئة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه "قبل المناقشة، قرر نتنياهو أيضا أن يحذف من جدول الأعمال قرار تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية".

وقالت: "وفي نهاية الاجتماعات، قرر نتنياهو عرض القرارين على الحكومة لإجراء مناقشة أكثر استفاضة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في الأيام الماضية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل إعادة استقدام عمال من الضفة الغربية وتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.