أقرّ البرلمان الدنماركي الخميس قانونًا يحظر “المعاملة غير اللائقة” للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.

وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها” بأغلبية 94 صوتًا مؤيدا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد في بيان “يتعين علينا حماية أمن الدنمارك والدنماركيين. لذا من المهم أن يكون لدينا حماية أفضل من الإهانات الممنهجة التي شهدناها منذ فترة طويلة”.

ويعني ذلك عمليا حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا أو في مقاطع فيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.

ويُعاقب المخالفون للقانون، الذي ستتم مراجعته بعد 3 سنوات، بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

خلال الصيف، أثارت الدنمارك والسويد المجاورة غضبا في العديد من الدول المسلمة عقب تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن.

وفي 20 تموز/يوليو، اقتحم مناصرون للزعيم العراقي الشيعي النافذ مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد وأضرموا بها النار، رداً على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي.

وفي ظل هذه التوترات، شددت الدولة الاسكندنافية إجراءات الرقابة على الحدود مؤقتا، لكنها عادت إلى طبيعتها في 22 آب/أغسطس.

في الفترة من 21 تموز/يوليو إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر هذا العام، سُجلت 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقا لأرقام الشرطة.

انتقادات
وكان مشروع القانون قد كشف عنه نهاية آب/أغسطس، ثم جرى تعديله بعد انتقادات مفادها أن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها. وكان من المخطط أساسا أن يشمل رموزا ذات أهمية دينية كبيرة.وواجهت المسودة الأولى لمشروع القانون انتقادات بعضها من سياسيين وفنانين ووسائل إعلام

وخبراء في مجال حرية التعبير، رأوا فيها عودة إلى قانون التجديف الذي ألغته الدنمارك في 2017.

وخلال نقاش مطول في البرلمان قبيل التصويت انتقد نواب المعارضة الحكومة واتهموها بالتضحية بحرية التعبير.

وقال إنغر ستويتبرغ، زعيم الحزب الديمقراطي الدنماركي اليميني المتطرف أمام البرلمان “إنها خيانة، إخفاق هائل من جانب الحكومة”.

في 2006 اندلعت موجة من أعمال العنف والغضب تجاه الدنمارك في الدول الإسلامية عقب نشر رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد.

وقال ستوتيبرغ “تخيلوا أننا أصبحنا الجيل الذي قلص حرية التعبير. لم أكن أعتقد في الواقع أن هذا سيحدث، وبالتأكيد ليس بعد أزمة (الرسوم الكاريكاتيرية). آنذاك وقفنا بحزم”.

في السويد المجاورة دانت الحكومة تدنيس القرآن خلال الاحتجاجات وحافظت في نفس الوقت على قوانين حرية التعبير والتجمع التي يحميها دستور البلاد.

وتعهدت باستكشاف الوسائل القانونية لوقف الاحتجاجات التي تنطوي على حرق النصوص الدينية في ظروف معينة.

والدنمارك ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي حظرت حرق المصحف.

وتقول وزارة العدل الدنماركية إن 8 دول أوروبية، النمسا وبلجيكا وإستونيا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا، تطبق ذلك بدرجات متفاوتة.

وفي اليونان مثلا يمكن حظر حرق نص ديني إذا جرى ذلك في موقع ديني أو بالقرب منه.