نظمت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست جلسة بحثت فيها إغلاق قناة الجزيرة الفضائية، بتهمة "التحريض ضد إسرائيل ودعم حماس".
الجلسة التي تم تنظيمها برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين، بحثت اقتراح لجدول الأعمال بموضوع "واجب الحكومة في إغلاق قناة الجزيرة المحرضة ضد دولة إسرائيل والتي تدعم حماس فورا، لأنها تبث من داخل دولة إسرائيل"، وتقدم بالاقتراح كل من أعضاء الكنيست عوديد فورير، زئيف إلكين، إيرز ملول وموشيه روت.
وجاء في شرح اقتراح القانون: "على الرغم من أن الحكومة قد مررت لوائح وصادقت على إجراءات تسمح لها بإغلاق قناة الجزيرة، إلا أن رئيس الحكومة يمتنع عن عرض الموضوع لبحثه والتصويت عليه في اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية، والمضي قدمًا بإغلاق القناة بشكل فوري".
كما جاء في شرح اقتراح القانون أيضًا: "حاليًا فإن القناة تستخدم كبوق لحركة حماس وتبث من داخل دولة إسرائيل، من خلال تمرير معلومات للعدو، وهي تحرض ضد دولة إسرائيل وتعرب عن دعمها لحماس، كل دقيقة بث للقناة من داخل دولة إسرائيل تضر بأمن الدولة، وتعرض حياة مواطنينا وجنودنا للخطر، وأيضًا فإن ذلك يمثل ضعفًا واستسلامًا أمام الإرهاب الذي تدعمه قناة الجزيرة".
وأضاف عضو الكنيست عوديد فورير خلال الجلسة: "قامت قطر بتمويل وتسليح حماس لسنوات بدعم من حكومة إسرائيل، بدلا من أن تفهم أن قطر ليست شريكًا. الحديث حول دولة تمويل الإرهاب بصورة متواصلة، عدا حماس. وما دمنا نسمح لقطر بمسك الخيط من طرفيه، فإننا نبعد إعادة المخطوفين".
وقال وزير الاتصالات شلومو قرعي: "فور اندلاع الحرب، قمت بنفسي بصياغة أنظمة تسمح باتخاذ إجراءات فورية ضد مؤسسات الإذاعة التي تضر بأمن الدولة. وفي العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، صادقت الحكومة على أنظمة لحالة الطوارئ بطريقة متحفظة وصعبة أكثر بعض الشيء، ولكن تم المصادقة عليها وأحرزنا تقدمًا بموضوع الجزيرة، تقدمتُ بطلب للحصول على مصادقة وزير الأمن والمجلس الوزاري، وكل الأوامر جاهزة. من الواضح أننا نتحدث حول إنقاذ حياة الناس وأن الموضوع مرتبط بإعادة المخطوفين وتم أخذ الموضوع بعين الاعتبار على ما يبدو. وحاليا هناك مماطلة في ذلك ولا يمكنني أن أسهب بهذه المسألة المرتبطة بإنقاذ الأرواح".
وتابع: "على ما أظن فإن هذه الاعتبارات تمنع من وزير الأمن منح المصادقة الرسمية كتابيًا. أنا أقوم بكل شيء بالاتفاق والتشاور مع المسؤولين الأمنيين، ولا أنوي تعريض حياة الناس للخطر، لا سمح الله، رغم اعتقادي أن البرامج الإذاعية هي بحد ذاتها تعرض حياة الناس للخطر أيضًا، من يحتاج إلى الاقتناع بأن هناك خطراً أمنياً هو وزير الأمن، وأنا فقط بمثابة حلقة الوصل حالياً".
وأردف قائلا: "عندما وصلنا إلى المرحلة النهائية من منح المصادقة تم التوقف عن ذلك، وفي حال السماح بالتصرف فإن التنفيذ يتم بشكل فوري، كما جرى بالنسبة لقناة الميادين مثلاً، وما يمكن أن يحقق من خلال اللجنة هو إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في منطقة يهودا والسامرة. هناك ثمة ضابط برتبة جنرال يمكنه مصادرة المعدات وإغلاق المكاتب بموجب أوامر، إلا أن ذلك لم ينفذ بعد".
ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست يولي إدلشتاين الجلسة وقال: "لقد فهمنا الصورة وسنقوم بدراسة الموضوع بصورة متعمقة وجذرية ضمن المنتديات المعنية، من الواضح أن الجهات المهنية تعلم أيضاً بأن هناك حاجة لإيجاد معايير واضحة مثل التحريض وتمرير المعلومات حول أماكن انتشار القوات وغير ذلك، ونحن نعرف أن هناك قنوات أخرى لا تقل سوءا عن قناة الجزيرة مثل قناة آر تي".
