أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أن مبدأ الدفاع على النفس لا ينطبق على الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة في غزة، مشيراً إلى أنه من “العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة”، وأضاف أنه للمأساة وجه آخر هو صمود الشعب الفلسطيني وسعيه لنيل كافة حقوقه المشروعة.

وأخذت القضية الفلسطينية جزءاً هاماً من كلمة أمير قطر في كلمته الافتتاحية لانطلاق أعمال القمة الـ 44 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار الشيخ تميم بن حمد إلى أن القمة الخليجية تنعقد في ظل استمرار المأساة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وقال أمير قطر بحضور قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي، إن المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة تحتم التشاور والتنسيق لتجنب تبعاتها، وجدد الدعوة لتحقيق دولي بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل.

وأضاف أمير قطر أن القمة تنعقد في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أنه وقعت في القطاع كل الجرائم، بالرغم من أن بعض الأوساط الرسمية تستكثر الاحتجاجات.

وقال أمير قطر إن بلاده ما تزال تعمل على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل تام، عطفاً على الهدنة التي توصلت إليها الدوحة بمشاركة دول أخرى في غزة. وأضاف أمير قطر أن قضية غزة ليست منفصلة ولا شأنا أمنيا إسرائيليا والحل هو إنهاء الاحتلال وحل القضية. وشدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الصراع في فلسطين ليس دينياً ولا يتعلق بحرب على الإرهاب بل هو في جوهره قضية وطنية وصراع مع الاحتلال.

وانعقدت القمة الخليجية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد هدنة إنسانية استمرت 7 أيام، ساهمت قطر في التوصل إليها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

وسبق انعقاد القمة عقد اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وبحث المجلس الملفات المطروحة على قمة القادة ولا سيما الوضع في الأراضي الفلسطينية والموقف الخليجي الموحد تجاه وقف الحرب فوراً، فضلاً عن ملفات التعاون الخليجي المشتركة.

وصرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن “قطر بذلت جهوداً كبيرة في الوساطة لوقف هذه الحرب الانتقامية، ونجحت هذه الجهود في التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في القطاع وتبادل الأسرى بين الجانبين، وسمحت الهدنة بدخول عدد أكبر من قوافل المساعدات الإغاثية“. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الدوحة ستواصل جهودها مع الدول الفاعلة كافة لاستئناف الهدنة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ويتوقع الخليجيون أن تعطي هذه الدورة دفعة قوية وانطلاقة متجددة لمسيرة عمل مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من حرص دولة قطر ونهجها الثابت في دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي، كونه منظومة قوية ومتكاملة لا غنى عنها، في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44 التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها.

ومنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، عقدت 43 قمة، حيث درجت العادة على عقد قمتين سنويتين للمجلس إحداهما استشارية منتصف السنة، والأخرى تتخذ فيها القرارات وتعقد في نهاية السنة.

واستضافت الدوحة ست قمم سابقة، كانت أولها عام 1983، وعقدت في فندق الشيراتون، الذي يستضيف القمة الحالية، ودشن في تلك السنة خصيصاً للحدث.

وحفلت القمم الخليجية بقرارات ومخرجات سياسية واقتصادية، ومواقف كان لبعضها أثر مهم على تمتين مسيرة مجلس التعاون ووحدة قراراته وتطوير أدائه.

وبالعودة للملف الفلسطيني الحاضر بقوة في القمة التي تستضيفها الدوحة هذه السنة، كانت أول قمة خليجية استضافتها الدوحة يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983، وهي القمة الرابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعلن المجلس الوقوف صفاً واحداً خلف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل

الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، معبراً عن قناعته بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، كما أيدت القمة وقتها لبنان في مساعيه لوحدة وسلامة أراضيه.

وفي الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول عام 1990 استضافت الدوحة القمة الحادية عشرة والتي عرفت بقمة “التضامن مع الكويت”، وأعلن المجلس وقوف الدول الأعضاء مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها. وأشاد المجلس الأعلى بشعب الكويت المتمسك بحكومته الشرعية.

وفي القمة الحالية يتم التوجه نحو اعتماد التأشيرة الخليجية الموحدة ويناقشها القادة في جلستهم لاعتمادها، تمهيداً لإصدار التفاصيل الفنية.