قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقديم المساعدات من خلال معبر رفح والمستشفيات المصرية والاستمرار في تحويل الجرحى من أهلنا في قطاع غزة.

كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتماد إنشاء مركز لوزارة التنمية الاجتماعية في رفح والخاص بتوزيع المساعدات الإغاثية على أهلنا في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد على دوام موظفي الحكومة كافة في جميع المحافظات وفق القانون، وبما يُمَكّن الوزارات من تقديم الخدمات كاملة للمواطنين، والتعامل بمرونة في حالات الضرورة القصوى.

وكلف وزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدراسة الاحتياجات الحكومية من تراخيص نظم البريد الإلكتروني وخطوط الاتصالات النّقالة والأرضية، وتقديم التوصيات بما يضمن كفاءة وترشيد الإنفاق.

وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة بالمحافظة على سلامة الأراضي الإسلامية والمسيحية في القدس، كما صادق على خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حول الدوام المدرسي والجامعات، والتشاور مع الجامعات حول الامتحانات وكيفية إجرائها.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأسابيع الماضية لجهة ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها على أهلنا في قطاع غزة ، مشيرا إلى استمرار الحراك الإقليمي والدولي بهذا الشأن. ووضع المالكي المجلس في صورة الجهود التي يبذلها الوفد الوزاري العربي والإسلامي الذي تترأسه المملكة العربية السعودية، والزيارات التي قام بها الوفد لعدد من العواصم العالمية، لحملها على ممارسة الضغوط من أجل وقف العدوان والاعتراف بدولة فلسطين، خاصة الجهد التي تقوم به إسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لجهة الإشراف على المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين في مراكز الإيواء في قطاع غزة، حيث قرر المجلس اعتماد إنشاء مركز للوزارة في رفح لتوزيع المساعدات الإغاثية على أهلنا بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

كذلك، استمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة حول زيارتها لمعبر رفح وتفقدها للجرحى والمصابين في مستشفيات مدينة العريش واطلاعها بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية على المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية التي دخلت والمنتظر إدخالها إلى المستشفيات في قطاع غزة، داعية إلى ضرورة مضاعفة تلك المساعدات للمستشفيات التي يتهددها خطر الخروج عن الخدمة بسب نفاد الوقود، بينما تكتظ أسرتها وساحتها بالجرحى والمصابين.

كما طالبت الكيلة بالعمل على إخراج الجرحى والمصابين من المستشفيات في قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الدول الشقيقة والصديقة.

وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، "إن إسرائيل تدفعها غريزة الانتقام إلى قطع شريان الحياة عن أهلنا في قطاع غزة، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد شعبنا منذ نكبة عام 1948، أكثر من 15,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى".

وأضاف أن ماكنة القتل والدمار والإبادة الجماعية الإسرائيلية استأنفت حصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ، متجردة من العقل والضمير والإنسانية.

وبين أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 312 أسرة فلسطينية فقدت 10 أفراد أو أكثر في القصف الإسرائيلي، في حين فقدت 594 أسرة ما بين شخصين وخمسة أشخاص، قائلا: لا الكلام مجدي، ولا الصراخ مجدي، ولا الأرقام مجدية، ولا صرخات الأطفال مسموعة، ولا عذابات الجرحى محسوسة لدى ماكينة الإجرام الإسرائيلية، هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورا.

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في حرب مع السلطة نلمسه كل يوم من خلال الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وقرصنة أموالنا، والاجتياحات المتكررة، والقتل والإبادة الجماعية، وتسليح المستعمرين، واجتياحات الأقصى، ونلمسها بالتحريض على الرئيس، وعلينا جميعا.

وأضاف: يرى رئيس وزراء حكومة الاحتلال في المنظمة والسلطة والحكومة رمز الوطنية الفلسطينية، ورمز الدولة، ورمز وحدة العنوان السياسي، ورمز وحدة الأراضي الفلسطينية، لذلك فهو يحاربنا يوميا.

وتابع: نحن في مواجهة مخططات التهجير التي ما زالت ماثلة، ولا تزال على طاولة مجرمي الحرب في إسرائيل، وما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في حشر المواطنين ودفعهم باتجاه مدينة رفح، لهو أكبر دليل على نية التهجير.

وأكد أننا في مواجهة إعادة احتلال القطاع، وفي مواجهة مخططات خلق مناطق عازلة داخل غزة، هذه قضايا نرفضها رفضا تاما، ونحث العالم على رفضها، ونشكر الدول التي تتصدى معنا لهذه المخططات، ونحيي شعبنا وأهلنا في غزة على صبرهم، غزة أحبطت محاولات التوطين عدة مرات، واليوم تحبطها مرة أخرى.

ونوه إلى أن المناطق العازلة تقضم غزة، ومساحة غزة بحاجة إلى توسعة استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، فقد كانت مساحتها حوالي 555كم2، واليوم مساحتها 364كم2.

وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه من أن بعض الدول تطالب إسرائيل بترشيد القتل، قائلا: من المؤسف والمشين تلك المطالبات، بأن تقتل عددا أقل، وأن يكون التدمير أقل، مثل هذه المواقف هو تشريع للقتل، وعلى هذا العالم أن يطالب إسرائيل بوقف العدوان والقتل والتدمير فورا.

وأشار إلى أنه طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإسراع في إجراءات التحقيق، وأن فلسطين امتحان للقانون الدولي ولمصداقية المحكمة، فإما أن تفشل المحكمة في الامتحان، أو أن تثبت للعالم أنها ليست أداة بيد أحد، وأنها ليست مسيّسة، وننتظر لنرى.

وتطرق إلى تأكيد الرئيس محمود عباس لدى لقائه المدعي العام "ان تأخير العدالة يعتبر تغييبا وتقويضا لها، وأن عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر، وأنها تتصرف كدولة فوق القانون منذ 75 عاما، ونحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية.

وبهذا الخصوص، قال إنه عندما قمنا بالانضمام للمحكمة عوقبنا على ذلك، لأن هناك من يريد احتكار دور الضحية، ولا يريد للعالم أن ينتبه لآلامنا.

وأعرب عن تقديره وشكره لكل الدول والشعوب والمؤسسات والهيئات التي أحيت اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخرجت بمظاهرات حاشدة في عواصم العالم، مؤكدا أن هذا هو الوقت للتضامن الحقيقي والفعلي مع الشعب الفلسطيني، من خلال الضغط لوقف العدوان، وحماية أهلنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.

ولمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادف أمس، أكد أن جرائم الاحتلال وممارساته وانتهاكاته وسياسة القتل التي يتبعها هي السبب الأكبر وراء حالات الإعاقة في فلسطين، وخصوصا في ظل جرائم الإبادة والقتل، وقصف المدنيين في قطاع غزة.

وتوجه باسم مجلس الوزراء بالتحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، و"نؤكد لهم أنهم شريحة مهمة من شرائح المجتمع، قدمت ولا تزال الكثير من التضحيات، وسوف نقف عند مسؤولياتنا تجاههم".

وفي سياق آخر، استنكر مجلس الوزراء الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين، التي أدت إلى استشهاد ستة منهم، وإصابة المئات بجروح وكسور ورضوض، إضافة إلى تجويعهم، من خلال تقليص حاد في كميات الطعام والملابس، داعيا الصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات المجرمة.