اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرة أماني الحشيم في القدس، مساء الجمعة، وطردت بالقوة جميع أقاربهن المتواجدين في هذه المنازل.

حكومة الاحتلال وضعت شروطًا على الأسرى والأسيرات الذين سيتم الإفراج عنهم، وهي: عدم الظهور للصحافة أو الإدلاء بأي تصريح صحفي، بما يشمل أقاربه أيضًا، وعدم القيام بأي تجمعات، وعدم توزيع الحلويات

وجاء هذا الاقتحام استباقًا للإفراج عن أماني و8 أسيرات أخريات في إطار صفقة التبادل بين المقاومة في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، وبعدما كانت شرطة الاحتلال استدعت عوائل جميع الأسيرات في وقت سابق اليوم، وأبلغتهم بمنع إقامة أي احتفالات بالإفراج عنهن، وحذرت من إجراءات انتقامية في حال مخالفة ذلك.

ولم تقتصر إجراءات الاحتلال على عوائل أسيرات القدس، بل هي شاملة لجميع الأسيرات والأسرى الأطفال الذين يرتقب الإفراج عنهم، وذلك تنفيذًا لأوامر وزير الأمن القومي، المستوطن الإرهابي ايتمار بن غفير، الذي كان قد أمر بمنع أي مظاهر احتفالات، ثم أمر، اليوم، الشرطة وإدارة سجون الاحتلال بتغطية جميع مركبات الشرطة وحافلات إدارة السجون التي ستنقل الأسرى والأسيرات، من أجل منعهن من التقاط "صور نصر"، مثل التلويح بشارة النصر لعدسات الكاميرا من داخل الحافلات.

من جانبه، نادي الأسير قال إن حكومة الاحتلال وضعت شروطًا على الأسرى والأسيرات الذين سيتم الإفراج عنهم، وهي: عدم الظهور للصحافة أو الإدلاء بأي تصريح صحفي، بما يشمل أقاربه أيضًا، وعدم القيام بأي تجمعات، وعدم توزيع الحلويات وإقامة أي مظاهر احتفالات.

وأفاد نادي الأسير بأن الاحتلال أجبر عوائل الأسرى على توقيع كفالات بدفع 70 ألف شيكل في حال خرق هذه الشروط.

وهاجم جيش الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز مئات المواطنين الذين تجمعوا في محيط سجن عوفر، بانتظار وصول الأسيرات والأسرى، ما أدى لإصابة واحدة على الأقل بالرصاص الحي، وإصابات بالاختناق.

ويعتبر الوزير ايتمار بن غفير، وهو بالأساس محامي تنظيم "تدفيع الثمن" الإرهابي، الأكثر تطرفًا ضد الأسرى الفلسطينيين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وقد حاول حتى الأيام الماضية تحقيق تقدم في مشروع قانون إعدام الأسرى الذي يحاول منذ سنوات سنه، ما أدى لمشادات بينه وبين عوائل الأسرى، الذين اعتبروا سن القانون مغامرة بحياة أبنائهم.