طالب وزير العمل د. نصري أبو جيش، خلال كلمته، في أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل والجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في في باكو- أذربيجان، الأمين العام للمنظمة والدول الأعضاء، بالدعوة والعمل لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع

غزة فوراً والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين منذ السابع من اكتوبر الماضي، والدعوة والعمل للسماح بإدخال الماء والدواء والكهرباء إلى قطاع غزة، وفتح معبر رفح من أجل توفير المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة.

كما طالب أبو جيش منظمة التعاون الإسلامي بدعم خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها وزارة العمل الفلسطينية لإنقاذ سوق العمل الفلسطيني، وضمان التعاطي مع سوق العمل لضمان استمراريته، وحماية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع العمل والجمعيات التعاونية ومساعدتها على التعافي من آثار الحرب المدمرة على غزة، ودعم وتعويض المشاريع المتضررة نتيجة الحرب.

وقال أبو جيش، خلال كلمته، "في قطاع غزة، فقدنا الآلاف من القوى العاملة وأصحاب العمل نتيجة القصف العنيف المستمر على عشرات الآلاف من المباني والوحدات السكنية، وفي غزة جُرح ونزح آلاف العمال وأصحاب العمل وتهدمت بيوتهم وأماكن عملهم ومنشآتهم وفقدوا عائلاتهم".

وأضاف أبو جيش " أي اقتصاد يمكن أن يكون وقد أصبح أصحاب الأعمال بلا منشآت بلا مصانع بلا مشاريع، فخلال هذه الحرب خسر أكثر من ٣٥٠ ألف عامل عملهم وصبحوا بلا عمل وجزءا كبيرا منهم بلا مأوى، وفور إعلان حرب الإبادة على قطاع غزة، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الصهيونية باعتقال عمال

غزة العاملين في الداخل المحتل بموجب تصاريح رسمية منها وطردتهم قسراً، وألقت بهم على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية بعد أن تعرضوا للحجز والتحقيق والضرب والتنكيل بهم،" منوها أن الحكومة الفلسطينية قامت بتوفير المأوى والطعام والاحتياجات الأساسية والعناية الطبية للعمال، الذين بلغ عددهم حوالي (8000) عاملا، فيما لا زالت السلطات الإسرائيلية تحتجز (4000) عاملا آخرين، هذا بالإضافة إلى خسارة عشرات الآلاف من عمال الضفة الغربية لعملهم في الداخل المحتل.

وأكد أبو جيش أن جهودنا المتواصلة بالشراكة مع المؤسسات الدولية والأممية العاملة في فلسطين لإنقاذ ما يمكننا إنقاذه منذ بداية الحرب لا زالت عاجزة عن الاستجابة للأوضاع اليومية الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني الذي يفتقد للأمان في كل لحظة، ناهيكم عن تداعيات ذلك الخطيرة على سوق العمل الفلسطيني.

كما أضاف أبو جيش أن نسب البطالة في فلسطين قبل الحرب على قطاع غزة هي الأعلى في العالم، وبعد تدمير كافة المنشآت في القطاع وطرد عمال الضفة الغربية من المنشآت الإسرائيلية، فإننا نتوقع أن تصل نسب البطالة إلى 70%.

جدير بالذكر، أن فلسطين خلال المؤتمر وقعت على النظام الأساسي لمركز العمل الإسلامي الذي يعتبر ذراعا أساسيا في تنفيذ الأنشطة الفنية اللازمة للنهوض بقطاع العمل.