أكد مجلس الوزارء ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي حصدت أرواح الآلاف من الأطفال والنساء والشبان والشيوخ وتسببت بإصابة عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين وفي إحداث دمار يفوق الوصف.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء، إن المجلس شدد على رفض جميع السيناريوهات والمخططات الرامية إلى فرض تدابير انتقالية أو حلول مجتزأة أو مخططات للوصاية على شعبنا من شأنها فصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وأن السيناريو الوحيد الذي يمكن له أن ينجح هو سيناريو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد أن العدوان الذي تشنه سلطات الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة هو عدوان على الشعب الفلسطيني وأنه امتداد للعدوان الذي تشنه منذ سنوات على الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية على الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة وهي الجسر الواقعي لأي مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأن الشعب الفلسطيني في لحظة الدم موحد اليوم بجميع ألوان الطيف الوطني.

وجدد التأكيد على الرفض القاطع لجميع مخططات التهجير القسري والطوعي، ومحاولات ما يسمى بهندسة الجغرافيا والديموغرافيا بعمليات التقتيل اليومية والمجازر الممنهجة التي ترتكبها قوات الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة.

وقال إن قصف قوات الاحتلال للمستشفيات وقتل المرضى والجرحى في غرف العناية، وقطع الماء والكهرباء عنها واقتحامها وترويع المرضى واعتقال الأطباء والممرضين، إنما هو قتل مع سبق الإصرار والترصد من أجل تحويل القطاع إلى منطقة طاردة لأهلها وغير قابلة للحياة.

ودعا لوقف الاقتحامات وعمليات القتل والاعتقال والهدم والتجريف للبنية التحتية التي تمارسها قوات الاحتلال في جميع المدن والقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية.

وتطرق إلى قضية رواتب الموظفين، وقال إن هناك جهود بالنسبة لرواتب الموظفين، وجهود مبذولة لاستعادة أموالنا التي اقتطعها الاحتلال من أموال المقاصة، وهذه الجهود ربما تثمر عن استعادة هذه الحقوق المالية لشعبنا، وإذا ما تعثرت فإن ثمة خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها، حيث تم تكليف وزير المالية للتواصل مع سلطة النقد للنقاش حول قضايا تتعلق برواتب الموظفين، خاصة السلف التي يمكن أن تعطى للموظفين، أو ما يتعلق بالشيكات الراجعة أو تلك الدفعات المستحقة على القروض.