أوضح رئيس الحكومة محمد اشتيه ان اسرائيل إسرائيل اقتطعت الشهر الفائت مبلغ 600 مليون شيقل من قيمة المستحقات الضريبية، بحجة أن الحكومة تنفق هذا المبلغ على أهلنا في غزة، وقد رفضنا هذا الإجراء غير القانوني والهادف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.
وقال رئيس الوزراء، إن هذا الأمر أدى إلى تدخلات دولية عديدة لوقف الإجراء الإسرائيلي، وما زالت هذه التدخلات مستمرة.
وأعرب عن أمله في تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بفلسطين، خاصة الشق المتعلق بشبكة الأمان المالي العربي والبدء بتنفيذه.
وأكد أن معظم المساعدات الآن ستتركز على قطاع غزة لأغراض الإغاثة والإيواء والماء والدواء، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت أن تتم من خلال الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية والصحة والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن سلطة النقد تحاور البنوك من أجل إعادة جدولة قروض الموظفين والاستحقاقات المالية المترتبة عليهم، من أجل تمكينهم من الخروج من هذا الظرف الذي نحن فيه وتعزيز صمودهم.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تتابع مع القطاع الخاص والتجار وأصحاب المصالح الاقتصادية من أجل ضبط الأسعار وتوفير كل السلع التي يحتاج إليها المواطن، موجها التحية إلى القطاع الخاص على دوره الإيجابي نحو التخفيف عن المواطنين.
من جهة أخرى، شكر اشتية، الأردن الشقيق على قيامه بتوجيهات من العاهل الأردني، ومتابعة من رئيس الوزراء الأردني، بتقديم مساعدات إلى قطاع غزة، والضفة الغربية أيضا، بما في ذلك إقامة مستشفى ميداني في نابلس، وهي لفتة كريمة، من جميع إخواننا العرب وأخص بالشكر أيضا جمهورية مصر العربية على ما تقوم به من جهد على معبر رفح.
ويناقش مجلس الوزراء اليوم القضايا المتعلقة بأهلنا في قطاع غزة ووقف العدوان عليهم، وتعزيز صمودهم وصمود أهلنا في الضفة.
