أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن بلاده لا تعترف بقرار أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بفرض عقوبات من جانب واحد على الأفراد أو الوكالات أو الدول الأخرى، التي تدعم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، التي ترفض ماليزيا تصنيفها على أنها "حركة إرهابية".

جاءت تصريحات إبراهيم، الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في رد برلماني  حول موقف الحكومة الماليزية من الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي مؤخراً، والذي وافق على "مشروع قانون التمويل الدولي لمكافحة حماس"، ومفاده فرض عقوبات على الأطراف الخارجية التي تدعم "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.

إبراهيم أكد أن ماليزيا لا تعترف إلا بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة، والتي تكون متعددة الأطراف بطبيعتها، وأضاف أنه "أولاً وقبل كل شيء، نحن لا نتفق مع الطريقة التي فعلتها الولايات المتحدة، وثانياً هذا لا يؤثر على سياساتنا وقراراتنا"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية. 

لفت إبراهيم أيضاً إلى أنه اتصل بالعديد من الدول الصديقة والدول الإسلامية التي تشاطر ماليزيا نفس وجهة النظر لعدم الاعتراف بالأمر، وأكد أن "ماليزيا لا تعتبر حماس جماعة إرهابية، مستدركاً بمقارنة منطقية بين مقاومة حماس ونضال رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، والمؤتمر الوطني الأفريقي في ظل نظام الفصل العنصري".

شدد إبراهيم على أنه "بالنسبة لفلسطين، فإنها لا تعاني من الفصل العنصري فحسب، بل أيضاً التطهير العرقي والإبادة الجماعية"، مضيفاً أنه "على الرغم من أننا لا نعترف بنظام روما الأساسي، ما يعني أننا لا نستطيع رفع هذه القضية لمحكمة العدل الدولية، فإن موقفنا واضح؛ سندعم أي دولة بما في ذلك فلسطين في رفع قضايا الاستعمار والطغيان والقمع بحق الشعب الفلسطيني".