أكد مجلس الوزراء دعمه موقف الرئيس محمود عباس حول وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس، وعدم السماح بتجزئة أية ملفات سياسية أو مالية أو اقتصادية متعلقة بالقضية الوطنية الفلسطينية.

واعتمد المجلس، في جلسته الأسبوعية، التي عقدها في رام الله، اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، خطة الحكومة لإغاثة أهلنا في قطاع غزة بالتركيز على خدمات الإيواء والماء والكهرباء والدواء والطعام، ولكن أساسها وقف العدوان.

وكلف وزير الحكم المحلي بتقديم خطة متكاملة لدعم كافة بلديات قطاع غزة وموظفيها لضمان عملها وتمكينها من استعادة قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين في هذه الظروف الصعبة، لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها الأسبوع المقبل.

وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة بمواجهات تهديدات الاحتلال للمواقع الأثرية في فلسطين ومحاولات تهويدها، ووافق على شراء كميات إضافية من الدواء، لعلاج أمراض السرطان.

واستمع إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهد الدبلوماسي المبذول عربيا وعالميا لجهة وقف حرب الإبادة المتدحرجة على أهلنا في قطاع غزة منذ واحد وثلاثين يوما، الذي أشار إلى أنه التقى في لاهاي رئيس ومسجل المحكمة الجنائية الدولية وكذلك المدعي العام للجنائية الدولية، وأنه حث العديد من الدول لتقديم إحالات للمحكمة الجنائية الدولية بحق القيادات الإسرائيلية وتقديم طلبات لاعتقالهم.

وقال المالكي: "بعد تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على معبر رفح، وجهنا رسائل للدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف ودعوناها لعقد مؤتمر حول الاتفاقية".

وأضاف المالكي أن "الوزارة تعمل على تقديم شكوى لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إزاء استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض المحرم دوليا، إضافة للعمل على عقد مؤتمر حول حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وتحدث حول الجهد الدبلوماسي المبذول استعدادا للقمة العربية الطارئة وكذلك القمة العربية الإفريقية وقمة منظمة المؤتمر الإسلامي، مشيرا إلى أن الأولوية هي لوقف حرب الإبادة وفتح الممرات الإنسانية ومنع التهجير القسري والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام لفتح أفق سياسي، يفضي إلى إنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقه بالحرية وإقامة دولته المستقلة.

وقدم وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني تقريرا حول حجم التدخلات الإغاثية التي قامت بها الوزارة بالشراكة والتنسيق مع المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، لتقديم العون والمساعدة وتوفير المأوى وتقديم الغذاء للنازحين في مراكز الإيواء ورفع نسبة المستفيدين من المساعدات المقدمة من الوزارة إلى 260 ألف مستفيد.

وقدمت وزيرة الصحة مي كيلة تقريرا حول الجهود التي تبذلها الوزارة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات في القطاع والعمل بالتعاون مع الأشقاء في مصر، لإخراج الجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

بدوره، قدم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح تقريرا حول البلديات في القطاع وحاجتها للمستلزمات الضرورية والأموال اللازمة لدفع رواتب العاملين فيها، لتمكينهم من مواصلة عملهم في ظل الظروف القاسية التي تمر بها المدن والبلدات والقرى والمخيمات في القطاع.

كما قدم وزير العمل  نصري أبو جيش تقريرا حول جهود الوزارة في توفير الحياة الكريمة والمأوى لـ 5580 عاملا من عمال غزة الذين أجبرتهم إسرائيل على مغادرة أماكن عملهم من داخل اراضي الـ48 إلى الضفة الغربية.

وتحدث وزير الاتصالات اسحق سدر حول جهود الوزارة مع جميع الجهات الدولية لإعادة الاتصالات إلى القطاع، التي تقوم إسرائيل بقطعها، ما يفاقم حياة المواطنين ويعطل إمكانية التواصل مع الإسعاف والطوارئ ويمنع الصحفيين من القيام بواجبهم في رصد الجرائم الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل الجلسة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ جديدة من أموال المقاصة، بحجة أننا نموّل غزة بقيمة 140 مليون دولار شهريًا، سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل.

وأكد أن غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني، ومكون جغرافي أساسي لدولة فلسطين، لقد التزمنا بمسؤولياتنا فيها مدة 30 عاما وحتى بعد الانقسام، وسوف نستمر.

وأضاف اشتية: "هذه الأموال هي أموال شعبنا، وسنستمر في المطالبة بها بأكملها حتى نحصل عليها"، مشيرا إلى أن هناك تدخلاً دوليًا في هذا الأمر، ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة.

وقال رئيس الوزراء، إن المشاهد في غزة تتجاوز طاقة الإنسان على التحمل، أطفال يُقتلون بالقنابل وجوعا وخوفا، وجرحى بلا علاج، ومركبات إسعاف تُقصف على البث المباشر، وأصبحت لا تلبي نداء الاستغاثة.

وأضاف: كم شهيدا فلسطينيا تحتاج إسرائيل لكي تنتقم، وكم بيتا يجب أن يدمر حتى تشبع ماكنة العدوان، وكم جريحا يجب أن ينزف حتى يتلذذ الغزاة بصوت أنين عذاب الأطفال، ومناظر القتل الجماعي للأبرياء.

وتابع: لم ينقطع خيط الدم النازف في بيت حانون، وبيت لاهيا، وغزة، وجباليا، والدرج، وتل الهوا، وجحر الديك، وعبسان، والمغراقة، وخان يونس، ودير البلح، ورفح، والشوكة، والفخاري، وخزاعة، وبني سهيلا، ومدينة الزهراء، وأم النصر، والبريج، والمغازي، والنصيرات، والزوايدة، والقرارة، وتواصل هذا الخيط مع جنين، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وطوباس، وأريحا، ورام الله، والقدس، وبيت لحم، والخليل، وسلفيت.

وأدان رئيس الوزراء تصريحات وزير التراث الإسرائيلي التحريضية على قطاع غزة، وقال: "لم يكتفِ بـ10 آلاف شهيد، وأكثر من 25 ألف جريح، ومليون نازح، بل يريد أن يرى هيروشيما في غزة، وأن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه إسرائيل من قنابل نووية، هذا المتعطش للدم يريد القتل بهدف القتل".

واستعرض اشتية التصريحات العنصرية المحرضة على قتل أبناء شعبنا لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، وأشار إلى أن نتنياهو يبرر القتل، والمجازر، والإبادة الجماعية، فيما وصف وزير الحرب الإسرائيلي أبناء شعبنا بـ"الحيوانات البشرية"، ودعا الجنرال خيولا أيلاند إلى خلق أزمة إنسانية في غزة لتصبح غير قابلة للحياة.

وطالب رئيس الوزراء المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر اعتقال بحق المجرمين كخطوة احترازية لكي يوقفوا ماكينة القتل، وحيا الدول التي ستتقدم بإحالات لدى المحكمة لمحاكمة المجرمين.

وشدد على أن المطلوب من أصحاب الضمائر الحية ودعاة القيم الإنسانية، سرعة التحرك لوقف العدوان الذي حول وادي غزة إلى وادٍ من الدم.

‎وقال: غزة الغارقة في الظلم والظلام بحاجة إلى كهرباء وماء الآن، غزة تحت الركام بحاجة إلى وقف العدوان للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، في غزة يفقد الآلاف من الأطفال حياتهم، وفي العالم يستعدون للاحتفال بيوم الطفل العالمي، أدعو الأمم المتحدة إلى إلغاء هذا الاحتفال ونشر صور أطفال فلسطين الذين غُيِّبُوا عن مدارسهم ورياض أطفالهم بفعل ماكينة القتل الإسرائيلية.

وحيا اشتية كل الذين وقفوا في شوارع المدن العالمية وهتفوا "عاشت فلسطين"، و"يسقط الاحتلال"، ودعا باقي الدول إلى رفع صوتها وبدء إجراءاتها ضد القتل الجماعي والتهجير القسري والحصار الذي يحرم الإنسان من لقمة العيش ونقطة الماء.

ودعا رئيس الوزراء الصليب الأحمر إلى الوقوف عند مسؤولياته والتحرك فورا لوقف الانتهاكات والتنكيل التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.