كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، الإثنين، النقاب عن حزمة مساعدات جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 14.3 مليار دولار.

ويتضمن مشروع القانون الجديد تخفيضات بقيمة 14.3 دولار في تمويل دائرة الإيرادات الداخلية، وهو تفصيل رئيسي من المرجح أن لا يقبله العديد من الديمقراطيين.

وستؤثر التخفيضات على الأموال المدرجة في مشروع قانون الديمقراطيين الشامل للضرائب والصحة والمناخ- الذي يطلق عليه اسم قانون خفض التضخم- والذي تم التوقيع عليه ليصبح قانوناً في العام الماضي.

ويتضمن التشريع الجديد 4 مليارات لأنظمة الدفاع “القبة الحديدية” و”مقلاع داود” و1.2 مليار دولار أخرى لتطوير نظام الدفاع ” الشعاع الحديدي”.

وتعد هذه الحزمة واحدة من أولى التشريعات، التي تم تقديمها في عهد رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي بعد معركة شرسة حول من يخلف رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي بعد الإطاحة به.

ويتزامن مسعى الكونغرس لتقديم المزيد من المساعدات لجيش الاحتلال مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وفي وقت سابق، حذر السيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، في برنامج ” زاوية إنغراهام ” من أن إنفاق المليارات لمساعدة دول أجنبية متعددة في وقت واحد يهدد “وجود الدولار ، وربما بلادنا”.

وأضاف “ينسى الناس أنه يتعين علينا اقتراض المال أو طباعة الأموال لأننا لا نملك المال”.

إلى ذلك،  قال البيت الأبيض، الإثنين، إن البدائل التي يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إليها محل النفقات الخاصة بإسرائيل وأوكرانيا ستكون “مدمرة” للأمن القومي الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير “تسييس مصالح أمننا القومي أمر غير بناء. المطالبة ببدائل عن تلبية احتياجات الأمن القومي الأساسية للولايات المتحدة، مثل دعم إسرائيل والدفاع عن أوكرانيا من الفظائع والإمبريالية الروسية، ستكون بمثابة خروج عن العملية الطبيعية المشتركة بين الحزبين، ويمكن أن تكون لها آثار مدمرة على سلامتنا وتحالفاتنا في السنوات المقبلة”.