قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال، تسعى يوميا إلى فرض وخلق إجراءات انتقامية بشكل متصاعد بحق المعتقلين، في إطار عملية الاستفراد، وجريمة (العقاب) الجماعي المتواصلة بحقهم.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الإثنين، أنه إلى جانب الإجراءات العامة التي مسّت مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين (الماء، والطعام، والعلاج، والكهرباء)، فإن وحدات "القمع" ومنها وحدات "اليمّام" اعتدت على المعتقلين بالضرب خلال عمليات الاقتحام للأقسام.

وأضاف البيان، أن من أخطر الإجراءات الراهنة التي تمسّ حياة المعتقلين، هو رفض إخراج المعتقلين المرضى إلى العيادات، أو المستشفيات، الأمر الذي يعني أن إدارة السجون أوقفت علاجهم فعليا.

وأشار إلى هناك تخوفات كبيرة من احتمال انتشار الأمراض، لكون إدارة السجون ترفض إخراج النفايات من زنازين المعتقلين، إضافة إلى استمرار تقليص كميات المياه التي تصل إليهم، وقطعها لفترات طويلة في بعض السجون (كالنقب) الذي قلصت فيه مدة توفير المياه لأقسام المعتقلين لـ50 دقيقة طوال اليوم، فضلا عن أن إدارة السجون صادرت ملابس المعتقلين في بعض السجون، وأبقت على لباس إضافي واحد لكل معتقل، كما لم تسمح للمعتقلين في أغلب السجون من استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام.

وأكد، أن المعتقلين يواجهون واقعا بالغ الصعوبة والتعقيد داخل السجون، ويتعرضون لجريمة (عقاب) جماعي ممنهج هي الأشد منذ عقود، وما زاد حدة تعقيد الواقع في أقسام المعتقلين، تصاعد أعداد المعتقلين الجدد في الضفة بشكل أساسي، وما نتج عنها من حالة اكتظاظ عالية، إضافة إلى استمرار عرقلة عمل الطواقم القانونية والحقوقية.

وجددت الهيئة والنادي، مطالباتهما لكل الجهات الدولية بوضع حد لهذه الجرائم، وعلى رأسها اللجنة الدولية