أفادت وسائل الإعلام المصرية، أمس السبت، بأن محكمة الجنايات في محافظة الشرقية أعلنت تبرئة سيدة من تهمة قتل ابنها وطهي أجزاء من جثته، في واحدة من القضايا التي أثارت غضبًا واسعًا في البلاد.

وصدم الشارع المصري بواقعة مروعة في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حيث كشفت تفاصيل جريمة ارتكبتها أم تورطت في قتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، باستخدام عصا فأس خشبية وسكين، حيث نحرت عنقه، ثم قامت بتقطيع الجثة إلى أشلاء، وقامت بطهي بعضها، وأكلت بعضًا من تلك الأشلاء المطهية، قبل أن تقوم بدفن باقي الجثة.

وحضرت "سيدة فاقوس" وقائع الجلسات التي بلغت 12 جلسة لمحاكمتها، وسط تغطية إعلامية كبيرة. وقالت صحيفة "صدى البلد": إن الجريمة التي ارتكبتها السيدة البالغة من العمر 37 عامًا، أثرت بشكل كبير على مشاعر الناس في المنطقة.

اعترافات الأم

وكانت المتهمة قد أقرت أمام النيابة في محافظة الشرقية بالواقعة، حيث كشفت أنها انتقلت للعيش مع ابنها في منزل غير ملائم للسكن بجوار أقاربها، بعد أن حصلت على حكم بالطلاق من زوجها بعد خلافات عديدة.

واعترفت السيدة بأن شعورها بالعجز في حماية ابنها دفعها لارتكاب الجريمة، بعد محاولتين من طليقها لاستخراج الطفل من عندها، مشيرة إلى أنها حاولت أيضًا الانتحار.

وبعد الجلسات المتكررة في محاكمة الأم "القاتلة"، أصدرت المحكمة قرارًا تضمن براءة المتهمة، "كونها تعاني من آفة عقلية، مع إيداعها إحدى منشآت الصحة النفسية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة"، وفق مضمون الحكم. 

وقالت المحكمة في القرار الذي تداولته الصحف المصرية، إنها ناقشت الشهود، والمتهمة، واستمعت لمرافعة النيابة العامة والدفاع، وكذلك مناقشة اللجنة الخماسية المُشكلة من أساتذة الطب النفسي بجامعتين، ولجنة ثلاثية مشكلة من أطباء مختصين في الأمراض النفسية.

الحكم "المفاجأة"

ووصفت وسائل إعلام محلية الحكم بالمفاجأة الكبيرة، وقال محامي المتهمة للصحيفة نفسها: إنه "يوم تاريخي في القضاء، وبالتحديد في هذه القضية، والحكم جاء تأكيدًا لأداء المحكمة في الكشف عن أسباب الجريمة، والمحكمة قامت باستجواب المتهمة أكثر من مرة وتبين لها أنها لديها بعض الاضطراب".

وكانت اللجنة الخماسية المشتركة من أساتذة الطب النفسي، قد أرسلت للمحكمة تقريرًا أوضح أنه بعد مناظرة المتهمة في مناسبتين مختلفتين، ومراجعة ما خضعت له من فحوصات، وغيرها من الإجراءات، فقد كانت الأم تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهاني، أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية.

كما أفاد التقرير بأن المتهمة ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية، وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وتعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم". 

تقرير عكسي

وأضافت الصحيفة نفسها في واقعة الحكم، بأن التقرير الطبي النفسي والعقلي الذي أعدته اللجنة الثلاثية بمستشفى العباسية، أفاد بأن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي، ولا في وقت ارتكاب الواقعة من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار، ومعرفة الخطأ من الصواب والتمييز، والحكم على الأمور مما يجعلها مسؤولة عن الاتهام المسند إليها.

وترتفع ظاهرة العنف ضد الأطفال في مصر، حيث كانت رئيسة الإدارة المركزية للمتابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، سمية الألفي قد أكدت في وقت سابق من العام الحالي، أن خط نجدة الطفل الذي يوفره المجلس مجانًا لحماية الأطفال من العنف تلقى العام الماضي 2022 حوالي 16 ألفًا و343 بلاغًا فعليًا.