كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، عن آلية إسرائيلية جديدة جرى التوصّل لها بتوجيه من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ويتم بموجبها خصم ديون الكهرباء الفلسطينية المستحقّة للشركة الإسرائيلية، من أموال السلطة الفلسطينية.

آلية إسرائيلية جديدة توصّل لها بتسلئيل سموتريتش، لجباية ديون الكهرباء المتراكمة على السلطة الفلسطينية باقتطاع مبلغ شهري.. 

وبحسب ما أوردته الصحيفة العبرية، سيتيح المسار الذي جرى التوصل إليه، لأول مرة، خصم الديون المستحقة لشركة الكهرباء من السلطة الفلسطينية شهريًا، بنفس الطريقة التي تُجبى عبرها رسوم التيار الكهربائي من قطاع غزة.

وجرى بلورة المسار الجديد بعد أن تراكمت على السلطة الفلسطينية ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية تصل قيمتها لنحو ملياري شيقل.

ووفقًا لـ "يسرائيل هيوم" أظهرت معطيات تم استعراضها في الاجتماع الذي عقد قبل ثلاثة أشهر في مكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أن عشرات ملايين الشواقل تتراكم شهريًا على السلطة الفلسطينية دون أن يكون هناك أي إمكانية قانونية لتحصيلها، وبناء على ذلك أصدر سموتريتش تعليمات إلى المسؤولين في وزارته بإيجاد حل للمشكلة.

وتوصلت وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن الحل المتاح يستند لقانون "التنفيذ" الذي صدر بعد إبرام اتفاق أوسلو، بحيث تقوم "إسرائيل" بخصم الديون الفلسطينية المتراكمة بسبب شراء التيار الكهربائي، من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحوّلها إلى السلطة بعد جبايتها من المعابر. وتتم هذه المقاصة بتوقيع وزير المالية فقط من الشركات الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطة الفلسطينية.

وتتراوح قيمة الديون التي سيوقع سموتريتش على جبايتها شهريًا من السلطة الفلسطينية، وتحويلها لشركة الكهرباء الإسرائيلية، ما بين 20-30 مليون شيقل. وسيكون وزير المالية فقط، هو المسؤول عن الجباية.

وختمت "يسرائيل هيوم" تقريرها بالقول إن الآلية الإسرائيلية الجديدة لجباية ديون الكهرباء الفلسطينية، لتحصيل الديون البالغة ملياري شيقل، يوجب على سموتريتش تسوية هذه المسألة بالاتفاق مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومكتب رئيس الحكومة، لأن خطوة سياسيّة كهذه من المحتمل أن تقود إلى تدخل الأمريكيين الذين يعملون على إنقاذ السلطة الفلسطينية من انهيار اقتصادي.