أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي المخطط العام للمراكز اللوجستية للمملكة.

ويهدف المخطط إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية ((واس)).

وأوضح ولي العهد السعودي بأن إطلاق المخطط يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

ويضم المخطط 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض، و12 مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة، و 17 مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية، و18 مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في 21 مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030.

كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية.

يذكر أن المملكة قفزت في إبريل الماضي 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ 38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية.

وتعمل المملكة للوصول إلى قائمة أفضل 10 دول عالمياً ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030.

ومن المشاريع اللوجستية، ما أعلنت عنه المملكة في مارس الماضي عن إنشاء مركز عالمي جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية في السعودية بحلول عام 2025، وهو عبارة عن مشروع شراكة ما بين أرامكو السعودية و وشركة الخدمات اللوجستية العالمية "دي إتش إل".

وأعلن ولي العهد السعودي في أبريل الماضي عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية جديدة بالمملكة، تتوزع في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، لتعزيز العديد من القطاعات خاصة القطاع اللوجستي، حيث تقدم حوافز متنوعة لتشجيع الاستثمار منها السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 %.