وزير العمل : نسبة قبول قانون الضمان الاجتماعي جيدة وسيكون اجباريا بعد خمس سنوات من اقراره

جدد وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم السبت، التأكيد على أن قانون الضمان الاجتماعي يقدم العديد من المنافع أولها: التقاعد والشيخوخة، بحيث يدفع راتب تقاعدي لمدى الحياة.

وقال أبو جيش في حديث لاذاعة الجامعة العربية الأمريكية: "70% من عمال القطاع الخاص لا يأخذون نهاية خدمة وليس لديهم حماية اجتماعية بعدما يصلوا الى سن الشيخوخة وهذا يعرضهم لحالات الفقر".

وأشار الى أن الوزارة قد أجرت 42 تعديلا على قانون الضمان الذي طرح عام 2016.

وأضاف: "نهاية الشهر الجاري نكون انهينا كافة الحوارات حول القانون والتعديلات من كافة الشرائح للخروج بقانون متوافق عليه"، مشيرا الى أن نسبة قبول قانون الضمان حتى الان جيدة.

وتابع: "في السنوات الاولى للقانون سيكون تدريجي ولكن بعد مرور 5 سنوات من اقراره سيكون ملزما للجميع".

ولفت الى أنه في حال اقرار القانون سيشرف عليه مجلس ادارة مكون من الحكومة والعمال والقطاع الخاص وخبراء والقطاع الاهلي وهي مؤسسة لا تدار من الحكومة