من المرجح أن تندلع خلال الأيام القليلة المقبلة، أزمة في الائتلاف الحكومي في إسرائيل، بسبب ما يعرف بـ "قانون التجنيد".
ورفض مسؤول وصفته هيئة البث الإسرائيلية (مكان) في حزب (ليكود) بأنه "رفيع"، مشروع قانون التجنيد الذي اقترحته الأحزاب الدينية المتشددة.
ونقلت مكان عن المصدر قوله: إن مشروع قانون التجنيد المقترح ليس جيدًا، وبالتالي تبذل محاولات في الحزب للتعاون مع (هماحانيه همملختي) في وضع خطة بديلة بهذا الشأن للتوصل الى توافق واسع قدر المستطاع.
وأوضح أنه لا يمكن دفع مشروع القانون الى الامام سوية مع التغييرات القضائية، مشيراً إلى أن الائتلاف الحاكم يدرك حجم المعارضة الشعبية لمشروع القانون هذا غير انه ليس امامه سوى المضي قدمًا بسبب قيود منبثقة عن الاتفاقات الائتلافية.
واضاف المصدر في (ليكود)، أن القانون بصيغته الحالية المتبلورة يفتقر الى المساواة.
ويشار إلى أن "رؤساء الأحزاب اليهودية المتشددة دينيًا نقلوا الاسبوع الماضي رسالة إلى نتانياهو مفادها انهم سيعملون على حل الحكومة اذا لم تتم المصادقة عند بداية دورة (كنيست) المقبلة على مشروع قانون ينص على اعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية".
وبدوره قال رئيس حزب (معسكر الدولة)، بيني غانتس إن "مشروع قانون التجنيد الذي يسعى الائتلاف الى تمريره يقودنا الى صدام خطير سيلقي بظلاله على جيش الدفاع وتماسك المجتمع الاسرائيلي برمته".
