رام الله الإخباري

أكدت مصادر خاصة ونقابية أن النقاشات حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي الجديد وصلت مراحل متقدمة، وقد أفضت هذه النقاشات حتى الآن لإدخال 42 تعديلاً على القانون السابق. وأوضحت المصادر في أحاديث منفصلة لـ "الترا فلسطين" أبرز البنود الجديدة والتعديلات في القانون.

وكانت احتجاجاتٌ نفذتها حراكات عمالية ونقابية في عامي 2018 و2019، أدت لإصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي، وعلى إثرها أوقفت مؤسسة الضمان عملها. ومنذ ذلك الحين يتم إعداد صياغة جديدة للقانون، تلبي رغبات أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، العمال، القطاع الخاص)، على أن تأخذ بعين الاعتبار أسباب الاحتجاجات آنذاك.

وعلم "الترا فلسطين"، أن 42 تعديلاً تم إدخالها على مسودة قانون الضمان الاجتماعي الجديدة، وهذه المسودة تخضع لمناقشات واسعة من قبل كافة الأطراف هذه الأيام.

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، نظم وأدار حتى اليوم 12 جلسة في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمت مختلف الأطراف، لنقاش مسودة قانون الضمان الاجتماعي، بحسب متابعة "الترا فلسطين" للبيانات الصحفية الواردة منهم إلينا.

وحسب مصادر متطابقة لـ"الترا فلسطين"، فإنه سيكون هناك جلسة ختامية في شهر أغسطس/ آب المقبل، لتتويج كل النقاشات التي حصلت في السابق، وستشارك فيها مختلف الأطراف، لاستعراض نتائج الجلسات الحوارية فيها، وما هي التعديلات التي ستتم على القانون، على أن يتم رفعها إلى الرئيس لإقرارها، ثم يبدأ العمل بالقانون على مراحل اعتبارًا من بداية عام 2024.

وأفاد مصدر مطلع لـ"الترا فلسطين"، أن الأطراف توافقت على أن المستحقات القديمة للعمال سوف تصرف لهم على حسابهم مباشرة، بينما سيبدأ العمال بالدفع والمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي اعتبارًا من اليوم الأول لانتسابهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وفي السابق، كان المشغلون يرفضون صرف المستحقات للعمال دفعة واحدة، في المقابل رفض العمال أن يتم تحويل مستحقاتهم للضمان.

إحدى المسائل التي مازالت تشكل مخاوف في ملف الضمان الاجتماعي، هي مسألة ضمان لأموال الصندوق وعدم إهدارها. وحول هذه المسألة، أفاد مصدر "الترا فلسطين" أن هناك بنودًا خاصة في المسودة المطروحة عددها 18 بندًا، منها أن مجلس الإدارة المكون من 18 عضو، أغلب أعضائه من ممثلي العمال والقطاع الخاص، وهناك أربعة أعضاء فقط ممثلين للحكومة. كما ستخضع أموال الصندوق للرقابة من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهناك شركة تدقيق حسابات خارجية مشرفة على أموال الصندوق، ولجنة تدقيق حسابات.

لكن، كم تبلغ نسبة مساهمة العامل مقابل المشغل والحكومة؟ يؤكد المصدر عدم وجود تصور نهائي حتى الآن حول هذه المسألة، ولكن التصور حتى الآن أن تكون نسبة المساهمة من العامل 6% من الراتب، ومن المشغل 9% من راتب العامل، بينما ستدفع الحكومة نسبة 1% من الراتب بدل بطالة.

وأوضح المصدر، أن هناك بندًا مهمًا يتعلق بصرف راتب بدل بطالة للعامل، حيث كل عامل يترك عمله يتوجب عليه إبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي في اليوم التالي لترك العمل، ليُصرف له راتبٌ لحين إيجاد عمل جديد، وبحد أقصى ثلاثة شهور.

من جانبه، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أوضح لـ"الترا فلسطين"، أن المسودة حتى الآن تعتبر مسودة صفرية والاتحاد يقوم بجمع الملاحظات التي تطرح، وقد وضع مبادئ للموضوع ومازال يتحدث بها، وسوف يناقشها ثم سيرفعها.

وأكد شاهر سعد ما أورده "الترا فلسطين" حول عقد جلسة نهائية قبل نهاية شهر أغسطس/ آب، ولن ترفع أي مسودة قبل عقد هذا الاجتماع وإجراء مراجعة لكل الملاحظات والاتفاق عليها مع القطاع الخاص، "لأن القطاع الخاص قد يطرح قضايا مخالفة للمعايير التي تم طرحها، لذا من المفترض أن يتم الاتفاق على كل شيء، علمًا بأن الأمور الأساسية هناك اتفاق عام عليها" وفق قوله.

وأوضح سعد، أن "أهم ما في الأمر هو تلبية مطالب العمال لأنهم المظلومون، وجائحة كورونا قدمت دروسًا كبيرة بأن خسائر العمال هي التي كانت الأكبر، ومنهم من تعطل عن العمل لأكثر من سنة ولم يعوض بأي تعويض حتى لو كيلو أرز".

وشّدد، أن كل الملاحظات التي أدت إلى الاحتجاجات على القانون السابق قد تم الأخذ بها في مسودة القانون الجديد، بأن تكون الدولة ضامنًا للصندوق، والدولة هي من تتحمل مسؤولية، مضيفًا: "وإن كان هناك حديث حول صندوق التقاعد الحكومي، فهو مستمر ويتم تعويض كل موظف ويأخذ راتبًا تقاعديًا".

وبخصوص نسب المساهمة، قال شاهر سعد إن هناك نسبة مساهمة من العامل وهناك نسبة على صاحب العمل، "ولكن في الحقيقة هي كلها على العامل، لأن مساهمة صاحب العمل هي نفسها مستحقات نهاية الخدمة للعامل".

وكان وزير العمل نصري أبو جيش قد صرح في منتصف شهر يوليو/تموز الحالي، أن مسودة قانون الضمان الاجتماعي "هي نتاجٌ للعديد من الجلسات الحوارية والنقاشات المجتمعية التي دعا لها الرئيس في نهاية العام 2019 (..) وعدم وجود حماية اجتماعية لأكثر من 77% من المجتمع الفلسطيني "دفعنا إلى البحث في تأسيس نظام ضمان اجتماعي".

وحول الاعتراضات على المسودة المقترحة، قال نصري أبو جيش، في حينه، إن القانون مطروح للنقاش العام ومنشور على كافة صفحات الشركاء ولدينا استعداد لسماع كافة الملاحظات للوصول إلى نسخة متوافقة مع أوسع إجماع ممكن بين الأطراف، وذلك من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية في بناء منظومة اجتماعية عادلة".

وأكد، أن العمل يتواصل لأن تكون هناك مسودة معدلة جاهزة للمناقشة على صعيد مؤسسات الدولة بحلول شهر سبتمبر/أيلول القادم.

الترا فلسطين