قال مسؤولون في الائتلاف اليوم، الأحد، إنهم سيوافقون على "تخفيف معين" في قانون إلغاء ذريعة المعقولية وتجميد تشريعه لنصف سنة، وفق ما نقلت عنهم وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإنهم سيوافقون على مناقشة تسوية بشأن هذا القانون، استنادا إلى خطة تقضي بأن تتمكن المحكمة من استخدام ذريعة عدم المعقولية من أجل إلغاء قرارات وزراء، لكنها لن تتمكن من استخدام هذه الذريعة بكل ما يتعلق بقرارات الحكومة والتعيينات التي يتعين على الكنيست الموافقة عليها، مثل تعيين وزراء، وأن تكون تعيينا لا تتطلب مصادقة الكنيست خاضعة للرقابة القضائية.
وجاءت أقوال هؤلاء المسؤولين في إطار مفاوضات أحادية الجانب يجريها الائتلاف مع موظفي ديوان الرئيس الاسرائيلي، في محاولة للتوصل إلى تسوية توافق عليها المعارضة.
من جانبها، تطالب المعارضة بتجميد لمدة سنة ونصف السنة على الأقل، إلى جانب الاتفاق على نظام يضمن ألا يستمر الائتلاف في التشريعات بشكل أحادي الجانب خلال هذه المدة.
وبدأت مداولات في الهيئة العامة للكنيست حول قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ويتوقع أن تستمر هذه المداولات حتى ظهر غد، وعندها سيتم التصويت بالقراءتين النهائيتين.
في غضون ذلك، انضم الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، إلى الاحتجاجات وسيلقي خطابا خلال مظاهرة تنظم في القدس بعد ظهر اليوم، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.
وأعلن منتدى الأعمال، الذي يضم رؤساء ومدراء 150 شركة كبيرة في إسرائيل، "هناك مداولات طارئة تقرر الاستعداد لوقف (عمل) المرافق الاقتصادية. وتقرر انتظار القرار الذي سيصدر عن مداولات تجري في الهستدروت. ونوضح أنه في جميع الأحوال، سنبذل كل ما بوسعنا من أجل منع تشريع أحادي الجانب يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد ويفكك جيش الشعب".
ويضم منتدى الأعمال مسؤولين بينهم مدراء عامين للبنوك الكبرى، مدير عام شبكة التسويق "شوبرسال"، رئيس شركة التأمينات "هرئيل"، وشبكة المجمعات التجارية "عزرائيلي". ونصب المنتدى خيمة احتجاج في القدس، نهاية الأسبوع الماضي، وطالب الحكومة بوقف تشريعات الخطة القضائية والتوصل إلى تفاهمات.
