قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق عضو الكنيست غادي آيزنكوت، إن "إسرائيل في أخطر وضع أمني منذ حرب يوم الغفران".
وأضاف آيزنكوت بحسب ما نقلت عنه القناة الـ12 العبرية، "أجد صعوبة بالغة في فهم اعتبارات بنيامين نتنياهو ، لقد خاب أملي من تصريحاته".
وتابع "أتمنى أن يراعي المصلحة الوطنية، والخطر على الأمن بعيدا عن الأجندة السياسية، فهو يتحمل المسؤولية".
وأعلنت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن "10 آلاف جندي احتياط يعلنون رفض الخدمة العسكرية إذا تم إقرار قانون حجة المعقولية يوم الاثنين".
ويطلّع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، على مستجدات وتداعيات رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي والتي كان آخرها الرسالة التي وقع عليها 1142 ضابطا وجنديا نشطا بالاحتياط برفض الخدمة العسكرية في حال تواصلت تشريعات إضعاف القضاء.
وجاء في رد رسمي صدر عن مكتبه، أن "غالانت يعمل بكل الطرق من أجل التوصل إلى تفاهمات واسعة ومنع إلحاق الضرر بأمن إسرائيل والحفاظ على الجيش الإسرائيلي بعيدا عن الخلافات السياسية".
وتتواصل المحادثات اليومية بين غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، حول كل ما يتعلق بجاهزية الجيش في حالة نشوب حرب.
ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن غالانت سيتخذ قرارا حتى يوم الإثنين القادم الذي من المقرر خلاله المصادقة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية في الكنيست، وفي الأثناء لا يزال يدعو عناصر الاحتياط بسلاح الجو إلى المثول للخدمة العسكرية.
ولم تتطرق التقارير الإسرائيلية إلى أي خطوات قد يتخذها غالانت حتى يوم الإثنين في حال رأى أن هناك أضرارا وخطرا حقيقيا في كل ما يتعلق بجاهزية الجيش الإسرائيلي، لكنها أشارت إلى أنه يعمل من وراء الكواليس للتوصل إلى تفاهمات في كل ما يتعلق بإضعاف جهاز القضاء والامتناع عن تشريعات أحادية الجانب.
وأرجعت التقارير الإسرائيلية قرارات غالانت، التي من الممكن أن يتخذها في ظل توسع رفض الخدمة العسكرية، إلى أن اعتباره الأول يعود في الأساس إلى "الحفاظ على أمن إسرائيل"، استنادا لما قاله في محادثات مغلقة قبل شهر؛ إلا أن التقارير لم تستبعد أنه يدعم التشريعات الرامية إلى إضعاف القضاء، في المقابل دعا مرارا إلى تنفيذها باتفاق واسع.
وفي السياق، سبق أن أقيل غالانت من منصبه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في آذار/ مارس الماضي بعدما دعا إلى تأجيل التشريعات التي استهدفت لجنة اختيار القضاة آنذاك على خلفية أزمة مشابهة تصاعدت مع عناصر قوات الاحتياط.
وأدت إقالة غالانت آنذاك إلى تصاعد الاحتجاجات في الشوارع وإضراب مختلف المرافق الإسرائيلية، ما ألزم نتنياهو إلى تأجيل التشريعات حينها والتراجع عن إقالة غالانت.
