تزامناً مع استمرار الاحتجاجات "الإسرائيلية" ضد الانقلاب القضائي الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، شهد يوم أمس انضمام أقطاب من جنرالات أجهزة "أمن" الاحتلال لهذه الاحتجاجات، بل رفعوا وتيرة معارضتهم للحكومة إلى حد المطالبة بالإطاحة بها، مما يمنح هذه التظاهرات مزيداً من الزخم والدعم.

وذكرت موران أزولاي مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "آخر المنضمين لهذه التظاهرات، هو نداف أرغمان الرئيس السابق لجهاز "الشاباك"، الذي أكد أن الانقلاب القضائي الذي ينفذه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كفيل بإلحاق الضرر بكفاءة الجيش، وإذا تم تمرير التشريع الرهيب والمريع، فنحن دولة مختلفة، وحينها لا يتعين علينا الامتثال للعقد مع الحكومة". وفق تصريحها.

ونقلت الصحفية، عن الجنرال يعكوب عميدرور الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، قوله: إن "أخطاء جسيمة ارتكبت فيما يتعلق بالإصلاح القانوني، لكن رفض الخدمة العسكرية يفكك البنية التحتية التي أقمنا عليها الدولة، وتحدّ من القدرة على الدفاع عن (الدولة)". على حد تعبيرها.

"الجنرال يائير" غولان النائب السابق لقائد جيش الاحتلال، أكد أنه "يجب إسقاط الحكومة بمقاومة حازمة، وعدم تعاون مدني، والتمرد الوحيد الذي أراه أمام عيني، هو تمرد من قبل الحكومة ضد قوانين الكيان. يوجد هنا حكومة تحاول بشكل لا لبس فيه، وبقوة، تحويل الكيان إلى ديكتاتورية، ولا يوجد سبب يدعو "الإسرائيليين" للتعاون معها؛ لأن القسم الذي يقسمه الجنود في الجيش يتركز على خدمة الكيان، وقوانينه، ومؤسساته المنتخبة، ومن ثم يجب أن يكون ولاؤهم للكيان أولاً وقبل كل شيء، وقوانينه، وليست القوانين التي تسنها هذه الحكومة الآن بشكل فاسد، وتستجيب للاحتياجات الشخصية فقط". وفق ما صرح به.

وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة معاريف: "إننا لسنا مستعدين لأن نكون عبيدا في الدولة، يجب قلب الحكومة بمقاومة حازمة، ومواصلة عدم التعاون المدني معها بالأدوات التي يوفرها القانون حتى نضطر للذهاب للانتخابات، ونعود للأساسيات، كل من يسيء للدولة هو أمر مقرف، وعلينا محاربته، (إسرائيل) اليوم في لحظة حسم".

الرئيس السابق لجهاز الموساد تامير باردو، أكد أن "التشريع القانوني الجاري سيسمح لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بالتحقيق مع جنود جيش الاحتلال، وهذا الانقلاب المقترح سيجعل الدولة مثل المجر، أي ديكتاتورية، نحن نتحدث حول تغيير النظام في الكيان".

من جانبه، أكد الجنرال عاموس يادلين الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، أن "الانقلاب الذي تنفذه حكومة الاحتلال، يشكل أزمة ثقة خطيرة في جوهر العلاقات "الإسرائيلية" الأمريكية، وسيقوّض أساس القيم المشتركة التي يقوم عليها التحالف مع الولايات المتحدة، وعلاقاتهما الخاصة، وسيلحق المزيد من الأضرار الجسيمة لأزمتهما الحالية، سواء على المدى القصير، وما بعده، ومع تقدم الانقلاب القانوني، فإن قوتنا الاقتصادية والعسكرية والأمنية والتكنولوجية، وقدرتنا على الردع، وحرية العمل، والمكانة الدولية والإقليمية، ومستقبل وازدهار إسرائيل سيتضرر بشدة".

وأضاف في مقال نشرته القناة 12 العبرية: "من المتوقع أن يؤدي تجاهل التحذيرات، واستمرار التشريع القانوني لإلحاق ضرر جسيم بأمن إسرائيل القومي، وقدرتها على الصمود، وتعتمد على عدد من الجوانب الأساسية في أمريكا، وستشكل ازدراء وإيذاء شخصيا لرئيس الولايات المتحدة، مما يقابله انتقادات أمريكية حادة، وتسبب أضرارا جسيمة لـ (إسرائيل)، وستستمر في التفاقم مع تعميق الخلاف مع واشنطن، وهناك قائمة بأهم الأضرار التي يسببها التصدّع (الإسرائيلي) العميق مع الولايات المتحدة على المديين القريب والبعيد".

وتكتسب مواقف الجنرالات "الإسرائيليين" أهمية استثنائية في معارضة الانقلاب القضائي؛ لأن لهم وزناً سياسياً وشعبياً كبيراً في كيان الاحتلال، وقد سبق لهم أن عبروا عن غضبهم من هذه الخطوة، وأدانوها، وأعلنوا وقوفهم ضدها، وأعربوا عن إحباطهم العميق، وخوفهم من المستقبل، بل إنهم طالبوا "الإسرائيليين" أن يناموا ليلهم وهم قلقون؛ لأن ما ينتظرهم من أحداث خطير ومخيف، بسبب ما سيسفر عنه الانقلاب من تبعات تصل إلى حدّ حلّ لجيش الاحتلال، وإلحاق الضرر بأمن الكيان، التي قد يصل إلى وضع لا رجوع فيه.