رام الله الإخباري

طالب الوزيران من حزب "البيت اليهودي"العنصري، إيتمار بن غفير ويتسحاق فاسرلاوف، اليوم الثلاثاء، بأن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل وإلغاءها، حسبما ذكرت الإذاعة العامة العبرية "كان".

وجاء في رسالة بعثها الوزيران العنصريان إلى سكرتير الحكومة أنه "لا يعقل أن تعمل حكومة اليمين على مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية التي منحتها الحكومة السابقة، بدلا من تغيير وتصحيح ذلك القرار، الذي يمنح ميزانيات وصلاحيات غير مسبوقة بواسطة جهات معادية للصهيونية".

وأشارت "كان" إلى رسالة هذين الوزيرين جاءت في إطار مشروع قرار لتشكيل لجنة بمشاركة عدة وزارات من أجل إزالة عوائق السكن في المجتمع الفلسطيني بالداخل.

وتوجه رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبيس اليوم، إلى بنيامين نتنياهو، إثر تردد أنباء حول تحويل 130 مليون شيكل من ميزانية خطة تطوير المجتمع الفلسطيني لصالح مخصصات طلاب المعاهد الدينية الحريدية.

وجاء في رسالة بيبيس لنتنياهو أنه "لا تدعم هذا الضرر الشديد. ولا يعقل أنه في هذا الوقت حيث الوضع صعب في المجتمع الفلسطيني بالداخل، إلى هذه الدرجة، تعتزم وزارة المالية (التي يتولاها الوزير بتسلئيل سموتريتش) تنفيذ تقليص كبير في خطة تقليص الفجوات والمس بمليون شخص من سكان السلطات المحلية العربية بشكل بالغ".

وقال سموتريتش أمس، إن "الحديث يدور عن 130 مليون شيكل ستصل إلى المعاهد الدينية الحريدية، ولم يتم تسجيلها في الميزانية نتيجة خطأ تقني، ويوجد مصدر لتمويل هذه الميزانية".

ترجمة صفا