أفادت تقارير صادرة عن بنك "أوف أمريكا"، بأن استمرار ضعف العملة الإسرائيلية "الشيكل"، هو أكبر سبب لارتفاع نسب التضخم قد تواجهه إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وانخفض معدل التضخم في إسرائيل من 5.4% في كانون الثاني /يناير إلى 4.6% في أيار/مايو، وما يزال الاقتصاد يظهر علامات تباطؤ وسيظهر تأثير الزيادات السابقة بالأسعار في غضون بضعة أشهر فقط .

غير أن خبراء الاقتصاد في البنك، أوضحوا أن "ضعف الشيكل يشكل تهديدا للتضخم، وأن الشيكل يفقد قوته منذ الربع الأخير من 2022، وكل انخفاض بنسبة 10% في قيمة العملة يزيد التضخم بنسبة 1.8 إلى 2%"، ومنذ بداية العام، ارتفع الدولار بنحو 5% مقابل الشيكل.

وحذر الاقتصاديون من أنه "إذا استمر هذا الاتجاه ، فمن المرجح أن يؤدي إلى تسارع التضخم، وأن انخفاض الشيكل ينبع من أسباب سياسية، لذا فإن أفضل طريقة للحد من انخفاضه هي أن يتدخل بنك إسرائيل (المركزي) في سوق العملات الأجنبية، بينما تجعل احتياطيات إسرائيل القوية من العملات الأجنبية هذا الأمر خيارًا ممكنًا".

بدوره، أوضح البنك المركزي مرارًا وتكرارًا، أنه "يعتبر رفع أسعار الفائدة الأداة الرئيسية لإبطاء تراجع الشيكل".

وبين الاقتصاديون أنه "إذا تم حل الغموض السياسي بشأن الإصلاح القضائي المخطط للحكومة بطريقة تؤدي إلى تغييرات دائمة في الاقتصاد من شأنها إضعاف الشيكل، فمن المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة"، متوقعين أن "تنتهي جهود الإصلاح بحل وسط".

إلى ذلك، تعرض الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية 2023 إلى نزيف متواصل من الخسائر بسبب خطة "الإصلاح القضائي" التي سعى رئيس وزراء بنيامين نتنياهو لتمريرها.