شكلت موافقة القضاء الفرنسي على الحجز على أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه، لصالح الدولة اللبنانية، بارقة أمل ولو بعيدة لجهة استعادة الحقوق ودعما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وتجمع مصادر على اعتبار هذه الموافقة بأنها "أول الغيث على طريق إحقاق العدالة، واسترداد أموال وممتلكات حاكم المركزي".

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أعلن في بيان، أن القضاء الفرنسي وافق على الطلبات المقدمة من المحامين الفرنسيين إيمانويل داوود وجان كلود بوڤية المكلفين من قبل لبنان بالحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه رجا سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا.

وبعد لقاء جمعه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قال خوري إن "الدعوى قُدمت والنيابة العامة التمييزية أرسلت عام 2021 إلى فرنسا طلبًا بتجميد أموال وممتلكات الحاكم، وقد أعلنت القاضية الفرنسية بدورها قرارًا بتجميد الأموال والممتلكات ومنع التصرف بها، وهو نوع حجز احتياطي يُطبق عندما يُشتبه في ارتكاب شخص ما فعلًا جرميًّا".

وأضاف خوري "عندما اتُخذ هذا القرار، استؤنف من قبل حاكم مصرف لبنان، ولكن بقي القرار بالتجميد ساري المفعول".

وأوضح أن "هذه الأموال والممتلكات تبقى باسم الحاكم إلى حين صدور قرار نهائي بالتجريم أو بعدمه".

واشتملت عملية الحجز على أصول عقارية ومصرفية يملكها سلامة في فرنسا وأنحاء أخرى من أوروبا، تقدر قيمتها بعشرات ملايين اليوروهات.

وتشمل شققًا في مناطق راقية في باريس، وفي بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.

بدوره، وصف المحامي بول مرقص عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ القرار القضائي الفرنسي بأنه "بمثابة حجر أساس في مسار إثبات حق الدولة اللبنانية".

وقال مرقص لـ"إرم نيوز"، إن الإجراءات في هذا المسار ستكون طويلة قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ، وهي إجراءات معقدة".

وأضاف أن "العبرة في النهاية بموضوع الحجز على أموال الحاكم، هي بإصدار الأحكام بالإدانة وبالتنفيذ والبيع".

من ناحيته، اعتبر رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر، أن الحجز على أموال حاكم مصرف لبنان، "يأتي لصالح المدعين وبينهم الدولة اللبنانية، ويؤكد أهمية دخولها في هذه القضية كصاحبة حق بهذه الممتلكات".

وقال ضاهر لـ"إرم نيوز"، إنه "سيتبع هذا الإجراء مع الحاكم إجراءات أخرى مع اشخاص آخرين يواجهون صفة مجموعة الأشرار، وهي أساس الشكوى المقدمة بحقهم في فرنسا وأوروبا".

وأضاف أن "الأموال التي تم الحجز عليها ستؤول إلى المدعين وهم مجموعة المتضررين من أعمال الفساد".

وفي نهاية تموز/ يوليو الحالي تنتهي مهمة رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان التي تولاها منذ عام 1993، حاصدًا دعاوى ومذكرات توقيف محلية وأوروبية، بتهم الفساد وتبييض الأموال واختلاس أموال عامة في لبنان تقدر بأكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو، بين أعوام 2002 و2021.

ويتعذر تعيين حاكم جديد خلفًا له بسبب الشغور في موقع الرئاسة.

وبحسب قانون النقد والتسليف الذي يحكم هذه العملية، فإن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، سيتولى المهمة لحين تعيين حاكم.