قررت القيادة الفلسطينية، اليوم الأحد، مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع الجانب الإسرائيلي، والذي كان مقرراً عقده يوم غد الاثنين.

كما قال أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ عبر (تويتر): "ستدرس القيادة الفلسطينية جملة إجراءات وقرارات إخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل.

وأوضح الشيخ: "بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك. قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والتي كان مقررا عقدها يوم غد". 

وتابع: "ستدرس القيادة الفلسطينية جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل.

ومن المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على قرار بتفويض رئيس حزب (الصهيونية الدينية)، الوزير في وزارة الجيش وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقليص إجراءات توسيع المستوطنات.

ووفق إذاعة (كان)، فإن القرار يقضي بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا للوضع القائم منذ (25 عاماً). 

وجاء أنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الدفاع، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.

وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الوزراء، ووزير الجيش على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.

واتفق (ليكود) و(الصهيونية الدينية) على هذا القرار خلال المفاوضات الائتلافية بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأشارت الإذاعة العامة (كان)، إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع داخل إسرائيل، أي داخل أراضي عام 48، حيث لا يصادق رئيس الوزراء أو وزير الجيش على أي مرحلة من خطط البناء.