رام الله الإخباري
اتهم ما يسمى وزير الأمن القومي الاسرائيلي “إيتمار بن غفير” المتظاهرين ضد الانقلاب، بنشر تفاصيل شخصية عن رجال الشرطة والتحريض ضدهم.
“وفقًا للتحقيقات من قبل مسؤولي الأمن الاسرائيلي، فهناك احتمال كبير جداً أن تكون هذه حملة من قبل دولة أجنبية تهدف إلى إحداث احتكاك في الرأي العام، كما ورد في بيان شرطة الاحتلال.
وغرد “بن غفير” على توتير: “في الأيام الأخيرة قام نشطاء بنشر صور لضباط الشرطة إلى جانب أرقام هواتفهم الشخصية، وهم يحاولون تهديد ضباط الشرطة ومنعهم من القيام بعملهم، وهذا تجاوز خطير للخطوط الذي يستهدف مضايقة وإيذاء ضباط الشرطة وعائلاتهم”.
وانتشرت في الساعات الماضية آلاف التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت معلومات عن ضباط شرطة الاحتلال، وطالبوا باتخاذ إجراءات ضدهم.
وبحسب عمليات التحقيقات التي قامت بها منظومة أمن الاحتلال، فإن الشكوك تتزايد أنه من المحتمل أن تكون هذه حملة من قبل دولة أجنبية هدفها إحداث احتكاك في الرأي العام.
وتم تداول المنشورات خلال النهار مع رابط إلى قناة Telegram لشبكة تسمى “محاكمة الخونة”.
وتقول إحدى التغريدات على هذه القناة: “نحن مجموعة نطالب الحكومة بوقف الانقلاب القانوني والبدء في إصلاح النظام الأمني والشرطة، وإلى أن يتم تلبية هذه المطالب، سننشر تفاصيل هوية عناصر الشرطة الذين يخونون”.
واعترف الشاباك أن المنشورات نُشرت باسم دولة أجنبية، ويعملون مع الشرطة في هذا الشأن.
وقال “بن غفير”: “أتلقى تحديثًا من مسؤولي الأمن حول الاشتباه في أن التغريدات ضد الشرطة من دولة أجنبية، وآمل أن تكون هذه التغريدات ليست منا بالفعل، بالرغم من أن تورط دولة أجنبية أمر خطير للغاية”.
وأظهر تحقيق أولي أجرته منظمة “Fake Reporter” أن الشبكة التي تحمل الاسم المستعار “محاكمة الخونة” تعمل من خلال روبوتات على Twitter وTelegram وحتى على شبكة الحملات الإسرائيلية “Drove”، تسرق الشبكة هويات “إسرائيليين” وتتظاهر بأنهم نشطاء في الاحتجاج وتحاول التحريض على الإضرار بالشرطة.
ومن أبرز الدلائل على ذلك أن الآلاف من التوقيعات المجهولة على العريضة في “Drove” تم إنشاؤها في بضع دقائق ظهر يوم 12/4/2023.
أيضًا، في “Fake Reporter”، حددوا الآلاف من الملفات الشخصية التي تغرد على نفس المحتوى في غضون بضع ثوانٍ، ما أثار الشكوك حول استخدام أدوات خارجية.
وبحسب محققي “Fake Reporter” جاءت هذه التسريبات بعد اختراق قواعد بيانات “مواقع إسرائيلية” والتي من خلالها تستخرج الشبكة الأجنبية المشتبه بها التفاصيل الشخصية لضباط الشرطة وتنشر تفاصيلها علنًا.
ترجمة الهدهد
