تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع التواصل (فيسبوك) ورقة لشاب مصري يطالب خطيبته السابقة برد ما انفقه عليها خلال فترة خطوبتهما بعد انفصالهما.

وأثارت الورقة حالة واسعة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل إذ كتب الشاب في الورقة: "حفل الخطبة 4000 جنيه، حفل عيد ميلاد للعروسة 1500 جنيه، بوكس هدايا في عيد الحب 450 جنيهًا، بوكس هدايا وشيكولاتة في رأس السنة 350 جنيهًا"

وأكمل الشاب "وجبة غداء بمطروح 400 جنيه، دبدوب أحمر 250 جنيهًا، فواكه في أول زيارة لبيت العروس 350، حذاء برتقالي للعروس 250، تذكرة سينما لفيلم اتنين للإيجار بسينما ريو 40 جنيها، مجموعة ألعاب بمدينة الملاهي بالمعمورة في ثاني أيام الخطبة 130، ليطالب في النهاية بمبلغ 10 آلاف و840 جنيها". وفق(العربية نت).

ونوه الشاب في نهاية الورقة إلى أنه لم  يتم احتساب ما تم إنفاقه في الخروجات أو الفسح أو المواصلات مؤكداً أنها كانت جميعها أوبر وان دراف.

من جهتها ردت دار الإفتاء قائلة: "إن الخطبة، وقراءة الفاتحة، والحصول على المهر، وقبول الشبكة، والهدايا، كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده".

كما أضافت دار الإفتاء "أن الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنَّها جزء من المهر لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، مشيرة إلى أنه وبناء على ذلك فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء".