توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.1 بالمئة في العام الماضي، إلى 2.1 بالمئة في العام الحالي.

وقال البنك في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، إن التباطؤ الحاد يعود إلى مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تزداد حدةً، وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وتوقع التقرير، أن يتباطأ نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، إلى 2.9 بالمئة هذا العام، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1 بالمئة العام الماضي.

وقال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: "إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل، وتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل".

وأضاف: "من المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيراً محتوماً، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعاً بحاجة إلى العمل معاً لتحقيق ذلك."

وحسب التقرير، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، سوى أضرارٍ محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، "غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حالياً في مياهٍ خطرة".

وجاء فيه: "فقدَ اقتصاد واحد من بين كل أربعةٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فعلياً، إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية".

وكشف أنه في ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية، "فإن هذه الضغوط تعد شديدةً بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية".

وحسب التقرير: "وفي البلدان منخفضة الدخل -وخاصة البلدان الأشد فقراً- تُعد الأضرار صارخة".

وزاد: "في أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل نصيب الفرد من الدخل في 2024، أقل من مستويات عام 2019.. كما أن هذه الوتيرة الضعيفة في نمو الدخل من شأنها أن توسع رقعة الفقر المدقع".

وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، توقع التقرير أن يتراجع معدل النمو من 2.6 بالمئة في عام 2022 إلى 0.7 بالمئة هذا العام، وأن يظل ضعيفاً في عام 2024.