أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، إرجاء تطبيق العمولات على الإيداعات النقدية حتى نهاية العام الجاري.

جاء ذلك وفق ما نشرت سلطة النقد عبر صفحتها على (فيسبوك)، لـ "إفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستكمال إجراءاته للتحول الى الدفعات الإلكترونية".

وأعلنت الغرف التجارية في قطاع غزة اليوم الأحد، رفضها التام والمطلق لقرار سلطة النقد الفلسطينية بفرض العمولات على السحب والإيداع النقدي.

وأوضحت أن هذا القرار يسبب الضرر للقطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني ككل لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب واستمرار الحصار الخانق لأكثر من (16 عاماً) على قطاع غزة وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القدرة الشرائية بالإضافة لعدم توفر أبسط مقومات الدفع الإلكتروني مثل الحسابات البنكية للمواطنين وشبكة 3G والتي تجعل الأمور أكثر تعقيدا وقسوة على القطاع الخاص والمواطن في القطاع.

وأكدت رفضها لاستيفاء العمولات على السحب والايداع النقدي، مطالبة سلطة النقد بضرورة إلغاء القرار والذي لا يتوافق مع الحالة الاقتصادية في قطاع غزة وإعادة دراسة بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص الفلسطيني.

وأعلنت الغرف التجارية عن استعدادها التام للتعاون في إعداد الدراسات اللازمة بما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ترسيخا لمبدأ الشراكة الحقيقية وتفعيلها وصولا لتنمية اقتصادية شاملة في كل محافظات الوطن.