قال وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة إن الحكومة تتوقع حدوث انفراجة مالية مع نهاية العام الجاري، داعياً المواطنين والموظفين إلى الصمود خلال الأشهر المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.
وأوضح سلامة أنه سيتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن اتفاق مع النقابات لإنهاء الإضراب، مشيراً إلى أن بعض المطالب المطروحة حالياً غير قابلة للتنفيذ بسبب الأزمة المالية الراهنة.
وأضاف أن اجتماعاً للمانحين سيُعقد خلال شهر تموز المقبل بهدف دعم الحكومة الفلسطينية، مبيناً أن الدعم الأوروبي البالغ 210 ملايين يورو سيُصرف على دفعات حتى نهاية العام، فيما تبلغ حصة الشهر الحالي نحو 120 مليون شيكل ستُخصص لدعم صرف رواتب الموظفين.
وأكد وزير المالية أن أولويات الحكومة تتركز في دعم القطاع الصحي أولاً، يليه قطاعا التعليم والأمن، مشيراً إلى أن حجم الديون المستحقة على الحكومة الفلسطينية وصل إلى نحو 15 مليار دولار.
كما لفت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، والتي تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة.
