أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال"، اليوم الخميس، تحسنا في المؤشر الكلي لفلسطين خلال شهر أيار ليبلغ 15.4 نقطة، مقارنة بـ13 نقطة في نيسان، جراء ارتفاعه في الضفة الغربية، مقابل تراجعه في قطاع غزة.

وأوضحت سلطة النقد أن المؤشر الكلي في الضفة الغربية ارتفع من 14.6 نقطة في نيسان إلى 19.4 نقطة في أيار، متأثرا بارتفاع مؤشرات كل من الإنشاءات (من 2.6 إلى 5.6)، والزراعة (من 3.1 إلى 4.0)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.1 إلى 0.7)، مقابل تراجع مؤشر النقل والتخزين (من 1.5 إلى 0.4). واستقرار مؤشرات كل من الصناعة عند 5.9 نقطة، والتجارة عند 2.7 نقطة، إضافة إلى مؤشر الطاقة المتجددة عند 0.1 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، إضافة إلى ارتفاع حجم المخزون، كما جاءت توقعاتهم إيجابية إزاء مستويات الإنتاج للأشهر الثلاثة المقبلة.

أما في قطاع غزة الذي شهد عدوانا إسرائيليا، فقد انخفض المؤشر الكلي من 4.6 نقطة في نيسان إلى -5.2 نقطة في أيار، جراء تراجع مؤشرات كل من الزراعة (من 9.6 إلى 0.0)، والصناعة (من 2.6 إلى 2.0)، والتجارة (من -3.5 إلى -4.8)، والنقل والتخزين (من 0.4 إلى -2.3)، مقابل ارتفاع مؤشر الطاقة المتجددة (من -1.6 إلى 2.7)، واستقرار مؤشر الإنشاءات عند -2.9 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.1 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في قطاع غزة بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، وارتفاع حجم المخزون، في حين جاءت توقعاتهم إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة المقبلة.