"من الجيد أني عوقبت بسياسة  العزل الانفرادي، حتى أشاهد وأعيش بجدية العزل، وما يعانيه الأسرى من ظروف صعبة وضغط نفسي وجسدي داخلهم، فضابط قسم العزل لا يستند في عمله إلى أي إجراء قانوني، بل يخترع قانون خاص به ويستخدم كل طرق الضغط الجسدي والنفسي، والإهانات لإجبار الأسرى على الخروج من العزل، أو لمعاقبة  المعزولين بطريقته العنصرية المبتكرة".

بهذه الكلمات، وصف الأسير طارق برغوث (43 عاماً) من مدينة القدس، جزء بسيط من صورة الوضع في عزل "سجن نفحة".

وكشف برغوث المتواجد في العزل الحالي منذ أكثر من شهر ونصف، عبر محامي الهيئة يوسف متيا، العديد من التفاصيل الغير معلنة فيما يخص سياسة العزل الانفرادي- التعذيب الصامت- الذي تنتهجه إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى في السجن.

وقال: "إن الأساليب التي تستخدم في العزل هي أساليب عربدة وضرب لكل القوانين بعرض الحائط، حيث لا يلتزم ضابط السجن مطلقاً بالقوانين، ويتم تمديد العزل الانفرادي مع عقوبة (البدود) حتى انتهاء مدته وبدون حق قانوني، فيما يتم التعامل مع العزل العادي مثل العزل العقابي".

وأضاف برغوث: "إن الأسرى المعزولين يتعرضون للضرب الوحشي والتكبيل في السرير، والإهانات والشتم ولا حسيب أو رقيب عليهم، لاسيما وحرمانهم من نقود الكانتينا الخاصة بهم، وهذا مخالف للقانون".

وأكمل: "كما ويتم سحب المخدة من الأسير، وبعض الأحيان سحب الفرشة الأمر الذي يسبب آلام ومشاكل صحية، ويسبب ضغط نفسي وجسدي على الأسير لإنهاء عزله بطريقة غير قانونية".

وتابع: "خلال فترة العزل (البدود) لا يسمح للأسير بالتدخين مطلقاً، بالرغم من أنه يوجد حد معين مسموح به للتدخين حسب أنظمة مصلحة السجون، ناهيك وأن نوعية الأكل سيئة جداً وغير صحية على الإطلاق وهذا متعمد ومقصود".

وأكد برغوث أن مصلحة السجون تمدد العزل العقابي كل شهر 7 أيام، بالرغم أن العزل العقابي يتم مرة واحدة وبعدها يخرج القرار عن صلاحية ضابط السجن.

وقال: "بعد انتهاء فترة الأسبوع العزل العقابي، يبقى الأسير بنفس الظروف الخاصة بالعزل العقابي وذلك بحرمانه من الأجهزة الكهربائية ومن أغراضه ومقتنياته الخاصة، بالرغم أنه من حقه استرجاعها وفقاً لأنظمة السجن".

يذكر أن الأسير طارق برغوث أب لثلاثة أبناء، وهو محامي من أبرز المدافعين عن قضية الأسرى في المحاكم الإسرائيلية، اعتقله قوات الاحتلال في اقتحام عنيف لمنزله برام الله في الـ27 من فبراير/شباط 2019، وحكم عليه بالسجن 13 عاماً ونصف العام مع غرامة مالية.