قال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش إن صرف رواتب الموظفين العموميين لهذا الشهر مرجّح أن يتأخر في ظل غياب التمويل اللازم. وأوضح أبو غوش صباح اليوم الإثنين أن قدرة الحكومة الفلسطينية على صرف الرواتب مرهونة حاليًا بالحصول على قرض بنكي جديد، وفي حال تعذّر تأمين هذا القرض فإن صرف الرواتب سيتأجّل حتمًا عن موعده المعتاد.

معطيات الوضع المالي وتأثيرها على صرف الرواتب

حتى الآن لم تصدر أي إشارة رسمية من وزارة المالية حول موعد صرف رواتب هذا الشهر، مما يترك عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام في حالة ترقّب وقلق. وأشار أبو غوش إلى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية أكثر تأزّمًا من الأشهر السابقة، مستشهدًا بعدّة معطيات مالية تؤكد ذلك. فقد بيّن أن إيرادات المقاصة التي حوّلتها إسرائيل للخزينة الفلسطينية مؤخرًا لم تتجاوز 250 مليون شيكل – وهو رقم أدنى من المعتاد – مما يعني انخفاضًا حادًا في الموارد المالية المتاحة. كما نوّه إلى أن الإيرادات المحلية شهدت تراجعًا ملحوظًا مقارنةً ببدايات العام، حيث عادةً ما تكون حصيلة الضرائب في الأشهر الأولى أعلى من غيرها، مما فاقم من حدة الأزمة المالية الراهنة.

وأوضح أبو غوش أن توفر السيولة اللازمة لدفع الرواتب بات يعتمد بشكل أساسي على الحصول على قروض جديدة. وقال إن السلطة الفلسطينية بحاجة ماسّة إلى قرض بنكي جديد لتغطية رواتب الموظفين عن هذا الشهر، وذلك نظرًا للعجز القائم في التمويل. وفي حال عدم تمكّن الحكومة من تأمين هذا القرض، فإن موعد صرف الرواتب سيواجه تأخيرًا محتومًا. ويعني ذلك أن الموظفين العموميين – مدنيين وعسكريين – قد يضطرون للانتظار فترة أطول من المعتاد لتلقّي مستحقاتهم المالية هذا الشهر.

وأضاف أبو غوش أنه لا توجد في الأفق القريب أي مساعدات مالية كبيرة يمكن أن تسهم في حل أزمة الرواتب بشكل فوري. فالمساعدات الأوروبية التي كَثُر الحديث عنها مؤخّرًا، والمقدّرة بحوالي 300 مليون دولار مخصّصة لفلسطين هذا العام، لن تصل قريبًا بحسب أبو غوش. وبالتالي، لن يكون هناك دعم مالي خارجي عاجل يساهم في توفير السيولة اللازمة للرواتب، باستثناء بعض المبالغ المحدودة التي أُعلن عنها هنا وهناك ضمن نطاق ضيّق.

التوقعات للفترة القادمة

في ظل هذه المعطيات المالية الصعبة، رجّح أبو غوش أن يستغرق الأمر مزيدًا من الوقت قبل صرف رواتب الشهر الحالي. حاليًا لا تتوفر مؤشرات على موعد قريب لصرف الرواتب، مما يزيد من احتمالية التأخير عن المعتاد. ورغم ذلك، لم يستبعد أبو غوش تغيّر الصورة خلال الأيام القليلة المقبلة إذا ما نجحت الحكومة في تأمين تمويل جديد بشكل مفاجئ أو طرأت مستجدات إيجابية على الصعيد المالي. حتى حدوث ذلك، يبقى موظفو القطاع العام في انتظار أي تطور قد يُسرّع من صرف رواتبهم ويخفف من أعبائهم المالية هذا الشهر.