إرجاء جلسات الحوار الوطني المصري لأسبوع

في الوقت الذي قرر فيه مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر تأجيل عقد جلساته لمدة أسبوع لصياغة المقترحات الناتجة عن الجلسات العامة خلال الأسبوعين الماضيين، بدت أحزاب الموالاة اكثر تمسكا بالقائمة المطلقة في نظام انتخابات مجلس النواب رغم مطالبة المعارضة باعتماد القائمة النسبية. إلى ذلك دشن عدد من المشاركين في الحوار تكتلا سياسيا أطلقوا عليه “تكتل الحوار”، وهو ما اعتبرته مصادر من المعارضة، محاولة خلق كيانات سياسية معارضة بديلة عن الحركة المدنية التي تضم 12 حزبا معارضا.

وأقرّ مجلس أمناء الحوار الوطني، بدء جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، يوم الأحد 4 يونيو/ حزيران المقبل، وعدم عقد جلسات خلال الأسبوع الجاري، بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، بحسب ما أعلنه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

رشوان برر تاجيل جلسات هذا الأسبوع، بأن الحوار يستلزم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس البلاد.

وأضاف أن ذلك يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان.

وبين أن مجلس الأمناء سيقرر تشكيل ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها خلال الأسبوع الجاري.

وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث سيتضمن، جلسات تتعلق بتعزيز العمل الأهلي، قانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.

كما ستتضمن جلسات المحور الاقتصادي، مناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والزراعة والأمن الغذائي.

وفي المحور الاجتماعي، ستعقد جلسات لجان الصحة والشباب.

القائمة المطلقة

إلى ذلك ورغم التباين في مواقف المعارضة والموالاة التي شهدها الأسبوع الأول من الحوار الوطني بشأن النظم الانتخابية، أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، تسليم أحزاب التحالف المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، مشروع قانون مقترح لانتخابات مجلس النواب.

وقال مطر: انطلاقا مما دار في لجنة النظام الانتخابي يوم 3 مايو/ أيار الجاري ووفقا للضوابط الدستورية، فإننا نرى أن أنسب نظام انتخابي نيابي هو إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة مع زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات على مستوى البلاد بدلا من 4 قطاعات كما هو منصوص عليه في قانون انتخابات مجلس النواب الذي أجريت وفقا له انتخابات مجلس النواب الحالي.

واقترح مطر زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع زيادة عدد السكان وفقا للمعيار الوارد بالمادة 102 من الدستور وأيضا في ظل إنشاء مبنى جديد للبرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة يتسع لنحو 1000 عضو في القاعة.

وتابع مطر:  لذلك نقترح أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 660 عضوا علاوة على 5 % بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للدستور أي نحو 33 عضوا ليصبح العدد الإجمالي 693 عضوا.

كما تضمن المقترح الذي تقدمت به أحزاب الموالاة،  زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات بدلا من 4 قطاعات، على أن يترك للمشرع والخبراء تحديد الدوائر الثماني للقوائم، وبهذا يتمكن العديد من الأحزاب تشكيل قوائم وخوض الانتخابات في إطار منافسة ديمقراطية”.

ودعا إلى أن تجرى الانتخابات على أساس نصف المقاعد للدوائر الفردية والنصف الآخر لدوائر القائمة المطلقة تحقيقا للنص الدستوري بشأن تمثيل 7 فئات وهي المرأة والأقباط والشباب والمصريون بالخارج والعمال والفلاحون وذوو الهمم تطبيقا لأحكام المواد 11 و 243 و244 من الدستور مع إعطاء حق الترشيح للأحزاب والأفراد في الفردي والقائمة وحق الأفراد في تشكيل قوائم بالمساواة.

وأضاف مطر: التصور تضمن أفكارا عامة وليست صياغة تشريعية للنصوص ونترك لأهل وخبراء التشريع خاصة أن قوانين الانتخابات ليس في مصر فقط ولكن في غالبية دول العالم تصاغ وتقدم من الحكومة لما تملكه من خبرات وأيضا لما هو متاح من معلومات وبيانات وأرقام تتصل بعدد السكان وعدد الناخبين وعدد الوحدات المحلية والدوائر.

ولفت إلى أن انحياز تحالف الأحزاب المصرية لنظام الانتخابات بالقائمة المطلقة المغلقة هو بهدف التيسير على الناخبين وأيضا إدارة العملية الانتخابية في عملية فرز الأصوات وإعلان الفائزين إلى جانب تطبيق النصوص الدستورية بتمثيل الفئات السبع، كما أننا ندرك تماما أنها الأنسب لنا ولا يوجد نموذج مثالي للانتخابات يتفق عليه الجميع، ولكن نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة يتوافق مع الحالة المصرية.

تكتل الحوار

إلى ذلك أعلن عضو مجلس النواب السابق والقيادي السابق في حزب المحافظين، باسل عادل، تدشين كيان سياسي جديد بمسمى «كتلة الحوار»، كإحدى نتائج المشاركة في فعاليات الحوار الوطني، مطالبًا مجلس أمناء الحوار باعتماده، وهو ما رحب به المنسق العام، للحوار ضياء رشوان، وأعلن عن مراعاة مجلس الأمناء لهذه الفكرة.

وقال عادل في بيان له إن الكيان الجديد له مجلس أمناء يضم 20 عضوًا مؤسسًا برئاسته ما بين مثقفين وأكاديميين وتكنوقراط وسياسيين، يجمعهم «حب الوطن وإرادة النجاة من الواقع الضيق لآفاق رحبة من الحرية والرفاهية والعدالة».

وزاد: نحن تحالف لا نقصي أحدًا، ونؤمن بالتنافس الحر تحت مظلة القانون؛ وننطلق من شرعية الدستور، التي تؤسس لقوة الشرعية الشعبية، ونعتبر ثورتي (25 يناير و30 يونيو) المكون السياسي لحاضرنا ومستقبلنا، واللتين أسستا لجيل المعرفة السياسية والذي يسعى لأن يؤسس لمرحلة جديدة من النضج والوعي السياسي.

وبحسب مصادر من  الحركة المدنية الديموقراطية، فإن مؤسس التكتل وعددا كبيرا من المنضمين له، من قيادات حزب المحافظين الذين استقالوا إثر خلاف  على  حضور اجتماع  دعا إليه ضياء رشوان  منسق الحوار الوطني دون العودة للحزب، ما استدعى فصلهم قبل ساعات من الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بسبب إصدارهم بيانا أعلنوا خلاله مشاركتهم في جلسات الحوار الوطني دون انتظار موقف الحزب، وموقف الحركة المدنية من المشاركة.

واعتبرت المصادر أن إعلان التكتل الجديد، محاولة أيضا لاستباق إعلان الأحزاب الليبرالية في مصر تشكيل التيار الحر.