طوت حكومة تصريف الأعمال في لبنان عامها الأول في ظل فراغ رئاسي، عقدت خلاله 7 جلسات، على وقع الخلافات، وتبادل الاتهامات بخرقها للدستور حينًا، وخرقها للميثاقية حينًا آخر، وسط مخاوف من تعثر صرف أجور شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وحظيت آخر جلسة، بجولة تراشق أخرى تولاها الرئيس نجيب ميقاتي في وجه " فريق سياسي في البلد، يعتمد مقاطعة الجلسات دون تقديم تفسير منطقي لموقفه" بحسب ميقاتي، فيما يقفز المتراشقون فوق واقع أنه لا اعتمادات لأجور موظفي القطاع العام، الذين يقارب عددهم 320 ألف موظف، إذا لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الإضافيّة.
ودرست الجلسة جدول أعمال من 72 بندًا، لكن البيان الذي تلاه وزير الإعلام زياد مكاري جاء مقتضبًا، قياسًا لجدول أعمال حافل، وبدا أن البيان الفعلي هو الذي استهل به ميقاتي الجلسة.
تساءل ميقاتي: "هل المطلوب من الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي أن توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس؟ وقال" إن انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي ليس استفزازًا ولا ضربًا للميثاقية والدستور والشراكة". مضيفًا أنه "من السهل جدًا أن نتخذ قرار الاعتكاف، ولكن هل هذا هو الخيار لمصلحة البلد؟".
واعتبر ميقاتي أن على من يشكك في دستورية وميثاقية جلسات الحكومة أن يجيب عن سؤال: " لماذا يشارك في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية".
ووجه ميقاتي انتقادات مباشرة إلى التيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل بقوله: " إن الضرب الحقيقي للشراكة، يأتي من جانب الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس، ويشارك في تعطيل الانتخاب"، مضيفًا: أن" المفارقة، أن الفريق الذي يدعو إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات".
وتطرق ميقاتي كذلك إلى ملفي حاكمية مصرف لبنان والنازحين السوريين، وقد لحظهما البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء، إذ كلف وزيري المال والعدل برفع تقرير لتداعيات الملاحقات الخارجية بحق الحاكم رياض سلامة، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي.
وفي ملف النازحين كلف ميقاتي وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، التحضير لجلسة وزارية خاصة تطرح فيها كل النقاط، تسبق الكلمة التي سيلقيها في مؤتمر الاتحاد الأوروبي في الخامس عشر من الشهر المقبل.
من ناحية أخرى، أبدى ميقاتي استغرابه من "افتعال حملة على الحكومة "على خلفية تقديم المساعدات الأممية للنازحين بالدولار الأمريكي. وقال "إن العقد الموقع مع مفوضية شؤون اللاجئين، ينص على إعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبة". مضيفًا: " لا معالي الوزير هكتور حجار ولا أنا وافقنا على الدفع بالدولار".
وكان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أنه لم يتسلم أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين. وتساءل: "كيف اتخذ هذا القرار ووزارة الشؤون المسؤولة عن هذا الأمر غير موافقة؟ ومن وافق من الجهات الرسمية ومن وقّع؟".
واستغرب "حجار" ما سمعه من المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، عن" أن الملف ليس بحاجة إلى إمضاء، وانه تم التوافق بشأنه مع المعنيين". موضحًا أن رفض الدولرة يهدف إلى تحريك عجلة عودة النازحين، وأن الدولرة" ستزيد من التوتربين النازحين السوريين وبين اللبنانيين في كل المناطق".
