شارك شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، ورئيس الاتحاد العربي للنقابات، في أعمال الدورة 49 من دورات مؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه سنوياً منظمة العمل العربي المنبثقة عن جامعة الدول العربية.
وتعقد الدورة الحالية في العاصمة المصرية القاهرة من 22 أيار إلى 29 أيار 2023م تحت رعاية الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، ويشارك فيها العديد من ممثلي الاتحادات العمالية، ووزراء وممثلين عن أصحاب العمل من (21) دولة عربية،
وأمين عام جامعة الدول العربية، ومندوبين عن المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.
ونظمت الدورة الحالية تحت شعار "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، الناشئة تحت ضغط التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة العربية بعد جائحة (كورونا)، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التحولات التكنولوجية والرقمية وما نتج عنها من تغيير في علاقات العمل، رَسمت مجتمعة ابعاداً شديدة التعقيد على مستقبل العمل في المنطقة العربية.
كلمة فلسطين
وألقى شاهر سعد كلمة فلسطين، التي نقل في مستهلها تحيات عمال وعاملات فلسطين، حيث قال: "يطيب لي أن أقدم لكم جميعاً باسم عمال وعاملات فلسطين، أجمل تحياتنا النقابية والعمالية الصادقة، بمناسبة افتتاح أعمال الدورة 49 من دورات مؤتمر العمل العربي الموقر، الذي يعقد بالتزامن مع إحياء شعبنا وأمتنا العربية وأحرار العالم كافة، للذكرى الخامسة والسبعون لنكبة الشعب العربي الفلسطيني، التي أراد المحتل الإسرائيلي منها أن نصبح مجرد لاجئون؛ لكن بدعمكم المقدر والمشكور، ودعم أحرار العالم تحول اللاجئون إلى مناضلين وثوار وعلماء وأكاديميون، وأسسنا سلطة وطنية تدير أمور شعبنا من داخل الوطن لا من المنافي والشتات.
وأضاف "لا أريد أن أطيل الحديث بهذا الصدد؛ لأن الرئيس "أبو مازن" تحدث عن ذلك باستفاضة من على منبر الأمم المتحدة، وقدم للعالم وصفاً بليغاً لجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ خمس وسبعون عاماً دون توقف أو استراحة.
بعد أن ضاعفت دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال العامين الماضيين فقط، من وحشية سياسات التضييق والملاحقة للعمال الفلسطينيين، حيث توفي منذ بداية هذا العام 2023م أكثر من 38 عاملاً فلسطينياً آخرهم العامل عبد الله ابو جبه الذي استشهد بسبب قصف الطائرات الإسرائيلية لمكان عمله في حقله في قطاع غزة، وهو متزوج وأب لستة أطفال، تتراوح أعمارهم بين رضيع و11 عاما، كما أصيب شقيقه "حمد ابو جبه" بجروح خطيرة في الهجوم نفسه.
كما قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العام أكثر من 134 مواطن فلسطيني مجردين من أي سلاح، وتحتجز (إسرائيل) في معتقلاتها (4900) أسير من بينهم (31) أسيرة، و(160) طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18) عامًا، إضافة إلى (1000) معتقل إداريّ بينهم (6) أطفال.
وقال إنها حقائق تم ذكر مثيل لها في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدوليه؛ الذي تحدث وبكل صراحه عن الانتهاكات والجرائم بحق العمال العرب في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨م؛ وفي الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧م، الذين يخضعون لمنظومة تمييز عنصري بغيضة؛ قائمة على الانتقاص من حقوقهم المالية والعمالية والاجتماعية؛ وتدمير الاقتصاد الفلسطيني؛ والابقاء عليه تابعاً ومرتبطاً بالاقتصاد الإسرائيلي الاستحواذي.
كما أوضح سعد أمام المشاركون في المؤتمر "إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني وتكرس تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي؛ كما أشرت إلى ذلك أكثر من مرة، تعطل أيضاً سياسات برامج التنمية في المجتمع الفلسطيني؛ وتبقي عمالنا و عاملاتنا دون حماية اجتماعية، وهم الذين من حقهم التمتع بنظام ضمان اجتماعي شامل أسوة بغيرهم من عمال العالم؛ ونظام قادر على الاستجابة للتطورات والتحولات المتسارعة في سوق العمل، ليعيشوا بكرامة تحت مظلة الحقوق الأساسية من التعليم والصحة والسكن والتنقل بسهولة؛ ولكن في ظل هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم فلا يوجد أي حقوق تَمُت بحقوق الإنسان أولاً؛ ومن ثم لحقوق العمال في عالم العمل ثانياً.
لهذا فإننا نرفع الصوت عالياً أمامكم لمساعدتنا في تسليط الضوء على ما يقترفه المحتل الإسرائيلي بحق عمالنا و عاملاتنا من انتهاكات وجرائم؛ ومطالبة منظمة العمل الدولية بتحويل توصياتها بهذا الخصوص إلى إجراءات ذات معنى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ لأنه من حق عمالنا أن يتمتعوا بالحد الأدنى من الحقوق التي كفلتها اتفاقيات العمل الدولية، لأن استمرار الاحتلال الصهيوني بكامل تطبيقاته العنصرية لم يعد مقبولا بعد هذا اليوم، وعلى العالم وضع حد للإفلات الإسرائيلي المتواصل من المساءلة والعقاب.
وأضاف، "رغم ذلك فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ماضٍ في القيام بواجباته تجاه الطبقة الفلسطينية العاملة على أكمل وجه، وصولاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق لعمالنا وعاملاتنا، ونحن ماضون في إقرار ضمان اجتماعي لعمالنا و عاملاتنا مبني على الحوكمة والشفافية.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمرون مشروع تعديل الاتفاقية رقم (9) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني في ظل التحول الرقمي " والذي تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور تؤكد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتلقي التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً أساسياً في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، وتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.
والتكيف مع المتغيرات الهائلة التي أدخلتها الثورة التكنولوجية على أسواق العمل؛ التي أثرت فيه ضمن اتجاهين مختلفين، الأول: يتمثل في اختفاء بعض المهن نتيجة إحلال الآلات محل العمال، والثاني: زيادة الطلب على العمالة في الصناعات والمهن الجديدة.
ولنجاح مردود هذه الثورة على مستوى الوطن العربي من الناحية الاقتصادية مرهون بكيفية التعامل مع التحولات المجتمعية، وتوخي الحذر نحو إدارتها بفعالية على المدى القصير مع وضع تطوير المهارات الشخصية على رأس المحاور، وتذليل كافة
الصعوبات التي تحول دون تفعيل التقنيات الحديثة في سوق العمل
