قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي واتصالاتها مع الجهات الدولية والأممية ذات الصلة، خاصة الصليب الأحمر الدولي، لفضح جريمة الاحتلال بحق الأسير المريض وليد دقة، خاصة في ظل تدهور وضعه الصحي وتفاقمه، وعدم امتثال سلطات الاحتلال للمواثيق الدولية وإصرارها على استخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمد كجزء من سياسة الاضطهاد التي تمارسها بحق الأسرى.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إنها طلبت من سفراء دولة فلسطين وبعثاتها المعتمدة خاصة في جنيف ونيويورك بسرعة التحرك مع الجهات المعنية كافة لشرح تفاصيل معاناة الأسير دقة وغيره من الأسرى المرضى، والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة مصلحة السجون بحقه، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على حكومة الاحتلال للإفراج الفوري عنه.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعلنت اليوم أنه تم نقل الأسير المريض دقة بشكل عاجل إلى مستشفى أساف هروفيه داخل أراضي الـ48.

وأوضحت في بيان مقتضب، أنه لا يوجد أي معلومات واردة من المستشفى عن وضعه الحالي، علما أن وضعه صعب جدا.

والأسير دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتُقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

وكان الأسير دقة قد أُدخل المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخيصه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وتطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.