رام الله الإخباري

عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس"، الجلسة الحوارية الفنية ضمن الملتقى الحواري المجتمعي حول قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة وزراعة طولكرم.

وشارك في الجلسة، محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ووزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس الغرفة التجارية منير الدحلة، ورئيس هيئة العمل التعاوني بلال ذوابة، وأمين سر حركة "فتح" بطولكرم إياد جراد، ومنسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة، وممثلو المؤسسات والقطاعات الشريكة، والنقابات.

ونظمت الجلسة بالتعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة: الحكومة الفلسطينية ممثلةً بوزارة العمل، والقطاع الخاص ممثلا باتحاد الغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وأكد المحافظ أبو بكر، أهمية عقد مثل هذه الجلسات الحوارية بين مكونات الانتاج حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، مثمنا جهود القائمين على تنظيمها واستضافتها من معهد "ماس"، مشيرا إلى الدور المهم لوزارة العمل، وكافة المكونات والشركاء من القطاع الخاص.

بدوره، أشار أبو جيش إلى أن الحوار والجلسات الحوارية واللقاءات مهمة لعرض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أهمية مثل هذا القانون نظرا لحاجة القوى العاملة للحماية الاجتماعية. وأوضح أن هذه الجلسة في الغرفة التجارية بطولكرم، هي ضمن 12 جلسة للنقاش والحوار حول مسودة القانون والتعديلات التي تضمنتها وأهمية تطبيقه لحماية العاملين في المجتمع المحلي والعاملين بأراضي 1948.

وأكد أهمية الضمان الاجتماعي في تقديم وسائل حماية مهمة لجميع أفراد المجتمع، بحيث يضمن الكرامة للمستفيدين وأسرهم، خاصة الأسر التي تفقد معيليها.

وفا