الإمارات الأولى عالميًا في 5 مؤشرات تنافسية لسوق العمل

حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميًا بخمسة مؤشرات تنافسية لسوق العمل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الدولة حصدت المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر "القدرة على استقطاب المواهب" وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن "معهد ليجاتوم البريطاني".

وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات حلت أيضًا في الصدارة العالمية بعدد من مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.

وهذه المؤشرات هي: "قلة النزاعات العمالية"، و"قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل"، و"ساعات العمل"، بالإضافة إلى مؤشر "قلة تكلفة الفصل من الخدمة" في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)".

وتبوأت كذلك المركز الثاني عالميًا بخمسة مؤشرات ضمن "تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2022" وهي "توافر كبار المديرين المختصين"، و"نسبة التوظيف"، و"قلة البطالة"، و"نسبة القوى العاملة الوافدة"، و"نسبة القوى العاملة من السكان"، وفق المصدر ذاته.

ونقلت "وام" عن نورة المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والإستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين قولها إن "تصدّر دولة الإمارات لعدد من المؤشرات العالمية يأتي نتيجة للجهود الوطنية المستمرة لتحديث المنظومة التشريعية والقانونية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة اقتصادية مرنة وقوية لجذب الاستثمارات والمواهب والعقول".

وأضافت المرزوقي أن: "حزمة التشريعات الجديدة كان لها أثر كبير بتحسين بيئة العمل، وشكلت قوة دافعة لمسيرة تحسين المؤشرات التنافسية العالمية للدولة".

بدورها، قالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن "المركز يرصد 1502 مؤشر تنافسي ضمن أهم التقارير العالمية، وجاءت دولة الإمارات من بين أفضل 10 دول في العالم في 432 من هذه المؤشرات، أي بحوالي 30% من إجمالي المؤشرات العالمية، متقدمة على العديد من الدول التي لها تاريخ عريق في التنافسية".

وأضافت أهلي: "كما حققت الإمارات المراكز الأولى عربيًا في 505 مؤشرات من إجمالي المؤشرات العالمية، ويأتي كل ذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم تنافسية دولة الإمارات، وتعزيز الاقتصاد الوطني، في شتى المجالات من الموارد البشرية إلى التجارة، والصناعة، والسياحة والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية".