أفرجت السلطات الإسرائيلية عن النائب الأردني عماد العدوان، الذي كانت تحتجزه بتهمة تهريب أسلحة خفيفة وذهب، على أن تستمر محاكمته ضمن النظام القضائي الأردني.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن بدء عملية تسليم النائب الأردني على جسر الملك حسين من قبل السلطات الإسرائيلية.

وذكر موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" قد قرر تسليم النائب الأردني عماد العدوان إلى السلطات الأردنية لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة معه، وذلك في أعقاب تهريبه السلاح إلى الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن ذلك جاء عقب التوصل لتفاهمات مع الأردن حول قيام الأخيرة بمعاقبته على تهريب مئات قطع السلاح عبر معبر الكرامة.

وقالت الصحيفة إن: "إسرائيل توصلت لتفاهمات مع الأردن تقضي بمعاقبة عمّان للنائب العدوان جراء محاولته تهريب مئات قطع السلاح، مقابل امتناع النيابة الاسرائيلية اليوم عن طلب تمديد اعتقاله، وبالتالي سيتم الإفراج عنه".

بدوره، قرر مجلس النواب الاردني رفع الحصانة عن النائب الاردني المعتقل عماد العدوان بعد تسليمه من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح أن رفع الحصانة عن النائب العدوان جاء بناء على طلب من محكمة امن الدولة.

ووصف وزير خارجية الاحتلال "إيلي كوهن" الحدث بـ"الجنائي"، سعيًا لتجنب أزمة دبلوماسية أكبر مع الأردن.

وقال كوهن: "لا أعتقد أن الأمر مرتبط بالأردن ككل، ولكننا نتحدث عن جريمة غير مسؤولة، لا أرغب باتهام الحكومة الأردنية بذلك أو البرلمان بل هو فعل فردي".

وقبل أيام زعمت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال أحبط عملية تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة عبر جسر الملك حسين (اللنبي) بواسطة عضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال "فتشت سيارة النائب العدوان وعثرت بداخلها على كمية كبيرة من الأسلحة موزعة على 3 حقائب، تحتوي على 12 سلاحا طويلا و27 مسدسا و167 مسدس جلوك، إضافة لـ100 كيلو من الذهب".

وحظيت قضية النائب العدوان بصدى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تصدر وسم باسمه منصة تويتر في الأردن، وسط إشادات بمواقفه التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية.