صدر اليوم الاثنين بيانان، أحدهما باسم "حراك المعلمين الموحد"، يؤكد مواصلة الاضراب، والآخر باسم "نشطاء حراك المعلمين" يعلن تعليق/ تجميد فعاليات الاضراب، ما يظهر انقساما في صفوف المعلمين، بين العودة للعمل في ظل خشيتهم من التعرض لعقوبات لوحت بها الحكومة، أو المضي بالإضراب المتواصل منذ نحو شهرين ونصف.
وبينما أكد حراك المعلمين الموحد في بيانه، مواصلة الاضراب والمضي في الفعاليات الاحتجاجية المعلنة سابقا دون تغيير، وأهاب بالمعلمين والمعلمات في كافة المدارس "عقد اجتماع على مستوى الهيئة التدريسية صباح غد الثلاثاء والخروج بقرار ملزم للجميع واعلانه بشكل واضح عبر مجموعات الحراك"، فان "نشطاء حراك المعلمين" اعلنوا في بيانهم " تجميد/ تعليق فعاليات الاضراب المطلبي حفاظا على مصلحة أبنائنا وسيرورة العملية التعليمية".
وقال "نشطاء حراك المعلمين" في بيانهم "نترك المجال لكافة الشخصيات والمؤسسات والقوى وجميع الأطراف التي تعهدت طيلة الفترة السابقة الى تنفيذ كامل الحقوق غير منقوصة للمعلمين (اللجنة المركزية، والمجلس الثوري والأمناء العامين للقوى الوطنية وكل المؤسسات المدنية وعلى رأسها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان...الخ). وكلنا أمل بأن يكونوا ضامناً حقيقياً اتجاه احقاق الحقوق لأصحابها، والتي مازالت مسلوبةً؛ حتى لا تتجدد الأزمة مرة أخرى"
واكد أن "الحقوق بمجالاتها التشريعية والنقابية والمالية ما زالت قائمة وضمن التعهدات وعلى رأسها عودة المعلمين الذين عوقبوا على خلفية الاضراب في الفترات السابقة والحالية واللاحقة".
وفي المقابل فان "حراك المعلمين الموحد" وبناء على "بروز رأي الأغلبية من المعلمين بالمضي في الفعاليات حتى تحقيق المطالب المشروعة تامة غير منقوصة" فقد أهاب بالمعلمين عقد اجتماع على مستوى الهيئة التدريسية صباح غد والخروج بقرار ملزم للجميع واعلانه بشكل واضح عبر مجموعة الحراك على فيسبوك بالتعليق على المنشور التوثيقي الذي سينشر صباح غد، وسيتم تعميمه، و"الاستمرار في فعاليات الاضراب المعلنة سابقا دون تغيير" والمتمثلة بالإضراب من الطابور الصباحي، ومقاطعة كافة الدورات التدريبية ومقاطعة اختبارات الثانوية العامة."
