قال المختص في القانون الدولي أنيس القاسم، أن حصانة النواب غير ملزمة للدول الأخرى، ولذا فإن الحصانة التي يتمتع بها النائب عماد العدوان الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية لا تجبر الإسرائيليين على الاعتداد بها.
ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن القاسم قوله: "إن إسرائيل غير مجبرة قانونيا على تسليم العدوان للأردن، لأن القانون الإسرائيلي يعتبر أن العدوان ارتكب جريمة وهي تهريب السلاح وفق الرواية الإسرائيلية، على أراض تسيطر عليها إسرائيل.
وأضاف: "لذا فإن النائب العدوان سيحاكم وفق القانون الإسرائيلي وما يقضي من أحكام وعقوبات، وهي جريمة وفق توصيف القانون الإسرائيلي، وذلك إذا ثبت في التحقيق أن السلاح كان بحوزته وليس مدسوسا.
وشدد القاسم على أن حصانة النائب غير ملزمة للإسرائيليين، لأن الحصانة محلية وليست دولية، وهي في حالة النائب العدوان مرتبطة بالأردن وخلال وقت انعقاد الدورة البرلمانية.
أما الحصانة الملزمة في الخارج، فهي المرتبطة بالمسؤول الحكومي مثل الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء.
