استقال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني دومينيك راب، الجمعة، بعد تحقيق مستقل في شكاوى رسمية بشأن تصرفاته.

وبذلك يكون رئيس الوزراء ريشي سوناك، قد خسر واحدا من أهم حلفائه في الحكومة.

وتلقى سوناك أمس الخميس تقريرا بشأن مضايقات أخلاقية اتهم بها راب.

وهناك ثماني شكاوى ضد راب بشأن سلوكه عندما كان وزيرًا للخارجية، ووزيرًا لبريكست، وحتى خلال عمله في فترة سابقة في وزارة العدل.

وفي فبراير، شدّد راب عبر شبكة "سكاي نيوز" البريطانية على أنه كان دائمًا يتصرّف بمهنية طوال فترة عمله، لكنه قال إنه "إذا تم تأكيد اتهام المضايقات الأخلاقية، فسأستقيل".

وكان حزب العمال قد اتهم سوناك بأنه يفتقر إلى "الشجاعة" لإقالة حليفه.

وعند وصوله إلى "داونينج ستريت"، تعهّد سوناك بإظهار نزاهة ومهنية بعد سلسلة فضائح طالت رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون.

وكشفت هيئة رقابية برلمانية أن رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، يخضع للتحقيق بشأن مزاعم بأنه فشل في الكشف عن الأسهم التي تمتلكها زوجته في شركة لرعاية الأطفال تستفيد من ميزانية حكومته.

وافتتح المفوض البرلماني للمعايير دانيال جرينبيرج تحقيقا الأسبوع الماضي بشأن الانتهاكات المحتملة لقواعد السلوك التي تدعو الأعضاء إلى أن يكونوا «منفتحين وصريحين» في الإعلان عن المصالح المالية ذات الصلة، وفقا لتحديث قدم لأعضاء البرلمان الذين عادوا من عطلة عيد الفصح.

ويطالب البرلمان الأعضاء بالإفصاح عن المصالح المالية في غضون 4 أسابيع من ما قالوه أو الإجراءات التي اتخذوها والتي ربما تكون قد تأثرت بمصالح مالية.

وقال متحدث باسم سوناك إنه لم يصدر إعلانا بصفته عضوا في البرلمان ولكنه سجل «مصلحة وزارية»، وهو الإفصاح المعادل لوزراء الحكومة.