أفادت الجريدة الرسمية للحكومة الفرنسية اليوم السبت بأن الرئيس إيمانويل ماكرون وقع مشروع قانون مثير للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانونا.

جاء إعلان توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي أمس الجمعة على الإجراء، وبعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.

وأقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي يواجَه منذ أشهر بتحرّكات مضادّة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.

يأتي ذلك وسط استمرار للتظاهرات الغاضبة احتجاجاً على تعامل الدولة الفرنسية مع مطالبات المحتجين بشأن الإصلاحات الخاصة بنظام التقاعد.