أظهرت أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب ارتفعت في عام 2022 بنحو 123 مليون دولار (نحو 443 مليون شيكل) ، في ظل توقعات بارتفاعها إلى 225 مليون دولار هذا العام.

وارتفعت قيمة فاتورة الرواتب من  2,553 مليون دولار (ملياران و553 مليون دولار) في موازنة عام 2021 إلى 2,650 مليون (ملياران و650 مليون دولار) في موازنة عام 2022، فيما ارتفعت قيمة أشباه الرواتب من 1050 مليون دولار (مليار و50 مليون دولار) في عام 2021 إلى 1076 مليون دولار (مليار و76 مليون دولار) في عام 2022.

وأشار ملخص قانون موازنة الطوارئ للعام 2023 الصادر عن وزارة المالية والذي اطلع عليه اقتصاد صدى إلى أن ما تم انفاقه على الرواتب وأشباهها في عام 2022 ارتفع بنحو 3.6%، فيما من المتوقع أن يرتفع إلى 6% نتيجة الاتفاقيات الموقعة مع عدد من النقابات، ما يعني أن الزيادة في فاتورة الرواتب وأشباهها ستصل إلى حوالي 225 مليون شيكل في 2023 مقارنة بعام 2021.

وسجلت  النفقات الحكومية الفعلية لعام 2022 وفق الملخص الذي اطلع عليه صدى نيوز حوالي 5.5 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات الموازنة لنفس العام البالغة 6 مليارات دولار، أي بانخفاض بنسبة 7%، وبقيت في نفس مستوى الانفاق  الفعلي في 2021.

ويطلق على المبالغ المالية التي تصرفها الحكومة الفلسطينية كمخصصات لفئات من المواطنين (أشباه الرواتب)، وهي ليست رواتب رسمية أي أن أصحابها ليسوا موظفين حكوميين، مثل مخصصات أسر الشهداء والجرحى والمحررين وغيرهم.