انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع مصور للرئيس رجب طيب أردوغان وهو يوزع أموالاً بين حشد من الناس بمنطقة باغجلار في مدينة اسطنبول حيث تعرض هناك لموقف محرج.
فقد تعددت الروايات حول الحوار الذي دار بين الرئيس التركي وحشد من الناس الاثنين، حيث كان يوزع المال علناً في شارعٍ يعجّ بالمارة، فيما وثّق مقطع فيديو ما جرى بين الرئيس ومرافقته ورجلٌ كان في المكان.
وأثار ظهور الرئيس التركي الذي يتزعّم أيضاً حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الكثير من الجدل، عقب خروجه إلى الشارع وهو يحمل أوراقاً نقدية من فئة الـ 200 ليرة تركية (نحو 20 دولارا أميركيا) حيث وثق فيديو موقفاً محرجاً للرئيس بعد حديثه مع رجلٍ تركي كان بين الناس في منطقة باغجلار.
وقال أردوغان في المقطع الذي حظي بملايين المشاهدات: "اخجّل، فالمال للأطفال"، وهي جملة حملت الكثير من التفسيرات والتبريرات.
فهناك من قال إن الرجل رفض المال الذي يقوم بتوزيعه ليرد عليه الرئيس أن الأموال مخصصة للأطفال بهدف إقناعه بالحصول عليها.
في المقابل هناك من أوضح أن الرجل طلب المال من أردوغان ليرد عليه الأخير أنه مخصص للتوزيع على الصغار فقط.
بدوره، أشار متّه كاآن كاينر، الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة هجي تبة التركية إلى أن "توزيع الأموال على الأطفال ثقافة تركية شائعة للغاية وتتكرر مع شهر رمضان والأعياد كعيدي الفطر والأضحى".
وأضاف الأستاذ الجامعي لـ"العربية.نت" أن "أردوغان كان يوزع المال على الأطفال، وقد وصف أحدهم بالوقح لأنه مدّ يده إلى النقود التي في يد الرئيس والذي قال مرافقه أيضاً إنها مخصصة للأطفال".
وتابع: "لا أعتقد أن ما حصل يعتبر رشوى" لكسب المزيد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها البلاد يوم 14 مايو/أيار المقبل.
كما لفت إلى أن "توزيع المال كان سيثير الكثير من علامات الاستفهام إذا ما تم تقديمها بالفعل للبالغين، إلا أنها كانت للأطفال دون غيرهم".
وشدد على أن "توزيع المال على الأطفال في العديد من الدول الأوروبية على سبيل المثال قد يُترجم كانحراف في السلوك، لكن في تركيا يعد أمراً طبيعياً في المجتمع ولا يعتبر فساداً أو انحرافاً".
إلى ذلك، لفت الأستاذ الجامعي إلى أن العديد من المسؤولين الأتراك بينهم الرئيس التاسع للجمهورية سليمان ديميريل، كانوا يقومون بتوزيع المال على الأطفال كما فعل أردوغان أمس الاثنين.
يشار إلى أن ظهور الرئيس التركي وهو يوزع المال أثار الكثير من الجدل باعتبار أن هذا الأمر تمّ قبل 40 يوماً من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا بعد مرور أكثر من 3 أشهر من الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب البلاد وخلف آلاف القتلى ودماراً هائلاً في البنى التحتية.